"الجبهة الشعبية" تطالب بمغادرة نهج ومفاوضات أوسلو وإعادة ملف القضية للأمم المتحدة

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئاسة الفلسطينية وفريق التفاوض، بالانسحاب الفوري من المفاوضات الثنائية السرية "المريبة"، ومغادرة نهج ومفاوضات أوسلو، والعودة بملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة بما فيها اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس في نوفمبر الماضي.
وأكدت الجبهة الشعبية في بيان صحفي بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع اتفاق أوسلو التي تحل غدا، التمسك بموقف الإجماع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الرافض للضغوط والتدخلات الخارجية التي تقوض القرار والموقف الوطني بعدم العودة للمفاوضات، دون الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان واستناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بإعطاء الأولوية للتناقض الرئيسي مع المحتل، ولاستئناف جهود تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة والشراكة الوطنية الديمقراطية، باعتبارها السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى المختل لصالح الاحتلال، وكذلك "انتزاع حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة".
وحذرت الجبهة من أن إصرار الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي في ما يسمى بالمفاوضات السرية وبالحلول الثنائية دون شروط وبعيدا عن الشرعية الدولية، في ظل تهويد المسجد الأقصى وانفلات الاستيطان وإرهاب الدولة ومستوطنيها وتشريع تقادم الأمر الواقع، يحول المفاوضات إلى غطاء لتقويض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحقوق الشعب الفسطيني في العودة وتقرير المصير، التي يكفلها القانون الدولي، ووسيلة في خدمة الاستراتيجية الأمريكية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها، وإجهاض ركائز وثقافة المقاومة والصمود الوطني، واحتواء التحولات الديمقراطية الجارية في البلاد العربية.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية في الدعوة لانعقاد مجلس اللأمن لإدانة ووقف جرائم الحرب في فلسطين والاستيطان وتهويد اللأقصى ومدينة القدس، وامتحان مصداقية الإدارة الأمريكية التي "تخدعنا بكلام للاستهلاك عن لاشرعية الاستيطان".
كما طالبت ب"تفعيل فتوى محكمة لاهاي وقرار (القاضى الدولي) جولدستون، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيدها على الأرض في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقطع الطريق على مناورات حكومة إسرائيل ورئيسها لتحويل منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وسيلة للخداع والتضليل، بطمس قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع في المنطقة، واستبدالها بما يسمى الصراع السني الشيعي والملف النووي الإيراني".