أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة النظر في قضية حادث القديسين إلي 9 مارس القادم فيما ألزمت نيابة أمن الدولة العليا بإخطار الداخلية وإلزامها بتقديم ما يفيد بإجراء تحريات حول حادث القديسين الذي وقع في 1 يناير2011 وتقديم ما تم التوصل إليه، حسب محامي الكنيسة، جوزيف ملاك. وأضاف جوزيف، في تصريحات خاصة، إن الدعوي المقدمة كانت ضد وزراء الداخلية بصفتهم منذ اللواء حبيب العادلي وحتى اللواء محمد إبراهيم واتهامهم بالتقاعس والإهمال وإساءة استخدام السلطة لعدم تقديم أدلة تشير إلي مرتكبي الحادث رغم كونها قضية تمس الأمن القومي المصري . وأشار جوزيف إن الرئيس المعزول محمد مرسى متهم أيضا بعدم كشف الحقيقة بصفته رئيس للبلاد أثناء حكم الإخوان كما رفضت وزارة الداخلية والنائب العام إعطاء أي معلومات للمحكمة عن سير التحقيقات.