الأمور المستعجلة ترفض فى الجلسة السابعة لتفجير القديسين إلزام المشير والعادلى

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد قره ، فى سابع جلسات قضية تفجير " كنيسة القديسين "، الكائنه بشارع خليل حمادة بسيدى بشر بالأسكندرية ، برفض قبول الدعوى المقامة ، ضد كل من" المشير طنطاوى ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى والنائب العام " ، بصفتهما إستكمال التحقيقات في قضية تفجيرات "كنيسة القديسين" الذي وقع عشية ليلة رأس السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2010 ، راح ضحيتها العشرات من الأقباط والمسلمين .
وأكدت المحكمة ، فى حيثياتها أن الجهات المرفوع عليها الدعوى غير خاضعة للرقابة القضائية ، وقد حضر محام من هيئة قضايا عن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ، وقدم مذكرة تفيد أن إدخال المشير ينفى علاقة السلطة التنفيذية بهذه الدعوى ، وأن جميع طلبات محامي الكنيسة تخرج عن اختصاصات السلطة التنفيذية .
ترجع أحداث القضية عندما تقدم جوزيف ملاك، محامي المجني عليهم، صحيفة معلنه بضم المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصما في الدعوي القضائية والتي حملت رقم 1066 لسنة 2011.
فضلا عن إلزامه بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض علي المتهمين المجهولين الذين يقفون خلف الحادث، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا ، حتى تستوفي شكل القضية، ويتم إحالتها إلي محكمة الجنايات.
وكان ملاك محام الكنيسة، قد طالب في الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى حد التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين في القضية.
قام جوزيف ملاك محامى الكنيسة بالرد فى مرافعته مؤكدين أن السلطة التنفيذية هى أولى بهذه الدعوى وأن لها دورا وذلك من اختصاصها وخاصة ان قضية القديسين أمن قومى مصرى وأن المجلس العسكرى مختص بأمن البلاد وان سبب التباطؤ في سير القضية نتيجة لتقاعس وزارة الداخلية فى إرسال تحريات حول المتهمين .
وأضاف " جوزيف " أن المجلس العسكرى نفسه هو الذى قام بإخراج المتهمين السابق إلقاء القبض عليهم بمعرفة حبيب العادلى وزير الداخلية سابقا ، الذي خرج في وسائل الاعلام وأعلن عن إلقاء القبض على المتهمين ولكننا فوجئنا بعد ذلك بالمجلس العسكرى يقوم بالإفراج عنهم دون عرضهم على النيابة
وشدد " جوزيف " على طلبه فى صحيفة معلنه بإدخال المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصما في الدعوي القضائية رقم 1066 لسنة 2011، وإلزامه بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض علي المتهمين، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة، حتي تستوفي شكل القضية ويتم إحالتهم الي محكمة الجنايات.