«وزير الري» : نقل إثيوبيا معلومات خاطئة للإعلاميين يوضح نيتهم فى بث الفرقة بين مصر ودول حوض النيل

الظواهري : مصر لم تطلب زيادة حصتها من المياه .. وإثيوبيا تسعى إلى غلق جميع الأبواب
القوصي : يجب تصعيد ملف مياه النيل إلى المستوى الدولى
نفى الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى مزاعم دولة إثيوبيا، حول أن مصر قدمت إقتراحاً بزيادة مواردها المائية من "النيل الازرق" خلال الاجتماع الذى عقد بالخرطوم، مشيراً إلى أن مصر قدمت إقتراحاً يضمن احترام الحقوق المائية لمصر والسودان.
وتسأل عبدالمطلب في تصريح صحفى ، لماذا قامت إثيوبيا بنشر تلك الشائعات والمعلومات الخاطئة حول هذا الإجتماع، واذا كان لا يوجد لديها النية من الأساس للوصول إلى حلول، فما الذى دفعها لعقد هذه الاجتماعات، وهل بالفعل تشن إثيوبيا حرب إعلامية شرسة على مصر لبث الفرقة بينها وبين دول حوض النيل.
من جانبه قال الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الثلاثية للتفاوض حول "سد النهضة" والخبير بالسدود فى تصريح خاص ل"الوادى" إن نقل الوفد الاثيوبى معلومات خاطئة إلى الجانب الإعلامى يوضح نيتهم بشأن المفاوضات، مضيفا أن مصر طالبت في الاجتماع الأخير بالعاصمة السودانية الخرطوم دولة أثيوبيا بالاعتراف بأحقيتها فى المياه ولم تطلب الزيادة.
وأشار"الظواهرى" إلى أن إثيوبيا هدفها إنشاء النزاع والفرقة بين مصر وجميع دول حوض النيل؛ لتضمن اثيوبيا تأييد دول حوض النيل وغلق جميع الأبواب على مصر، مؤكداً على أن مصر تتعرض حالياً إلى حرب إعلامية شرسة غرضها بث البلبلة والشائعات بصدد هذا السد ومحاربة مصر من الجهات.
ومن جانبه أكد الدكتور"ضياء القوصى" مستشار وزير الموارد المائية الأسبق والخبير بشئون المياه فى تصريح خاص ل"الوادى" أن نقل الوفد الاثيوبى معلومات خاطئة يكشف نيتها، ويعتبر أكبر دليل يدعو كبار المسئولين بالدولة الى تصعيد الوضع إلى المستوى الدولى على الفور, ويحث كذلك على ضرورة انتقال الملف إلى ماهو أعلى من الوضع الوزارى.
وأشار "القوصى" إلى أن تصعيد ملف المياه إلى مجلس الدفاع الوطنى مؤخراً يدل على تصاعد الأمر بالفعل إلى ملف الأمن القومى.. مضيفا أن المجلس بالطبع سيتخذ قرارات ولا يشترط بان تكون معلنة، حتى لا تزيد الأمور حدة وخطورة، مؤكدا ضرورة البعد عن الجانب الإعلامى والحفاظ على سرية الاجتماعات بين الجانب المصرى والاثيوبى والسودانى حتى لا يزيد الوضع سوءاً.