قال الدكتورهاني مهنا مساعد وزير التضامن والمتحدث بأسم الوزارة، إنه في حال قررت أي جمعية إخوانية من التي تم تجميد أموالهم، حل مجلس إدارتها، سوف تقوم الوزارة بتعيين مفوض يدير شئون الجمعية حتي يتم تصفية أنشطتها بالكامل. وأضاف "مهنا" في تصريح خاص ل"الوادي"، أن أموال هذه الجمعية ستبقي تحت التحفظ ولكنها ستوضع في صندوق دعم الجمعيات الأهلية، لحين إشعار آخر أو لحين إصدار حكم محكمة آخر بشأنها، مشيرا إلي أن جمعية الإخوان المسلمين تم حلها ولكن بقيت أموالها تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أمواها لحين صدور أحكام قضائية نهائية، تطبيقاً لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية. يذكر أن البنك المركزي أصدر قرار بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وصدر قرارا مؤخرا بإستبعاد 4 جميعات من قرار التجميد بعد فحصها من قبل الوزارة.