تعليقا على قرار تجميد أموال 1055 جمعية أهلية، وصف هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، هذا القرار بأنه قرار صائب، صدر بناءً على طلب شعبي، مضيفا أنه لا داعي من المخاوف التي أثيرت حول هذا القرار، قائلا: «لن يضار أي من المستفيدين من هذه الجمعيات من هذا القرار». وعند سؤاله عن احتمالية أن يكون هذا القرار، أدى إلى تجميد أموال جمعيات ليس لها علاقة بالإخوان، قال مهنا في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة»، الأربعاء، أن أي جهد بشري يحتمل الصواب والخطأ، لكن قبل اتخاذ قرار بتجميد أموال أي جمعية، تم التحقق من اختراق «الإخوان» لها. وفيما يتعلق ب«الجمعية الشرعية»، والجدل الذي أثير حول قرار تجميد أموالها، قال إن هذه الجمعية اعترفت بنفسها لاختراق جماعة الإخوان لها، مضيفا أن رئيس الجمعية التقى بأحمد البرعي، وزير التضامن، وأعرب له عن اتفاقه مع هذا القرار. وعند سؤاله عن مصير مجالس إدارة الجمعيات التي تم تجميد أموالها، قال إنها مازالت مستمرة حتى الآن، مضيفا: «الوزارة تقوم بشكل دوري بمراقبة ومراجعة شؤون جميع الجمعيات في مصر بشكل دوري، وإذا ثبت وجود أي انتهاكات سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، قد تصل لحل بعض الجمعيات»، على حد قوله. كان البنك المركزي، أصدر قرارا بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية، بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة أموال الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان، وكان من أهم هذه الجمعيات «بنك الطعام» و«الجمعية الشرعية».