توقع المحامي عبد الرحمن الجوهري، المنسق العام لحركة كفاية، فشل محاولات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير، كما أنه لن يكون من المقبول أبدا تغيير موعد الاستفتاء، قائلا: «لو اهتمت الحكومة بتهديدات الإخوان وقررت تغيير موعد الاستفتاء ولو بحجة الدواعي الأمنية سيكون دليلا على ضعفها وعجزها». وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة ل«الوادي» أنه لا يمكن أبدا أن تنجح مساعي فصيل واحد لتحدي مسيرة وطن بأكمله، مهما حاول أنصار الجماعة إحداث فوضى وشغب بهدف إفشال علمية الاستفتاء، قائلا: «لو كان لهم أنصار من الشعب أو كان هناك توجه سياسي كامل يناصر الإخوان في مطالبها لما كانت نجحت موجة 30 يونيو في الإطاحة بهم». وأوضح «الجوهري» أنه كوّن رأيا شخصا بالموافقة على الدستور الجديد رغم تحفظه على بعض المواد به، إلا أنه رأى أنه إجمالا أفضل كثيرا من دستور 2012 كما اعتبر أن الموافقة عليه تدحض ادعاءات جماعة الإخوان المسلمين الزاعمة أن النظام الحالي بلا شرعية ولكي لا نضطر للعودة مرة أخرى للدستور السابق، خاصة أنه سيكون هناك فرصة كبيرة لتعديل المواد المختلف لعيها في حالة انتخاب مجلس شعب قوي. ونوّه منسق حركة كفاية إلى أن الحركة لم تتخذ موقفا عاما من توجيه الجماهير بالتصويت بالموافقة أو بالرفض على الدستور، مفضلين أن يكون كل شخص رأيه الخاص به بعد قراءة متأنية للتعديلات الدستورية.