أزمة تسريبات عبدالرحيم علي مستمرة.. وبلاغ جديد ضد عبد الرحمن يوسف والنجار وعادل وماهر وأسماء ودومة وإسراء

البلاغ يتهم النشطاء باقتحام أمن الدولة وسرقة مستنداتها والعمل لصالح جهات ودول أجنبية
اتهامات أخرى: إنشاء جماعات وحركات تعمل ل تعطيل الدستور والقانون والاعتداء علي مؤسسات الدولة
نشطاء ينشرون فيديوهات ل عتمان يؤكد: الجيش فتح الجهاز للمتظاهرين ولم يحدث اقتحام
تقدم يسري عبد الرازق عبد الرؤوف وشقيقه محمد عبد الرازق المحاميان بصفتهما وكيلا وفاء سعد السيد ونشوي صفاء الدين حسين وعدد من المواطنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، إتهموا فيه الناشط السياسي مصطفي النجار عضو مجلس الشعب السابق وعبد الرحمن يوسف القرضاوى والنشطاء السياسيين أسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، بإقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات المتواجدة به.
كان النشطاء قد نشروا فيديوهات لقيادات بالمجلس العسكري منهم اللواء محمد عتمان أكد خلالها أن الجيش هو الذي فتح أبواب الجهاز للمتظاهرين وأنه لم يحدث اقتحام وأن المستندات تم تسليمها للجيش .
وقال المحاميان في بلاغهما أنه في شهر ديسمبر الماضي ظهر الإعلامي عبد الرحيم علي مقدم برنامج الصندوق الإسود علي قناة القاهرة والناس، وفوجئ الشعب المصري بقيامه بإذاعة تسجيلات صوتية للنشطاء السياسيين أثناء قيامهم بإرتكاب جرائم جنائية تتمثل في إقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة به والإستيلاء علي ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك إتلاف المستندات والأوراق الهامة التى تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان وإستقرار البلاد والعبث بهما.
وقال مقدم البلاغ إن المتهمين إشتركوا بالتحريض علي إقتحام مبنى جهاز أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي حيث اتضح من التسجيلات المسربة أنهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادى والسياسي والدبلوماسي والحربي وثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي.
وأضاف المحاميان أن النشطاء السياسيين المذكورين قاموا بإنشاء جماعات وحركات تعمل علي تعطيل الدستور والقانون و الاعتداء علي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ اعمال من شانها التاثير علي القوات المسلحة وبث الفرقة داخل صفوفها وتكدير السلم والامن العام.
وأن عبد الرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 من قانون الصحافة التى تعطى له الحق بالنشر والإذاعة طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع، وطالبا بسرعة التحقيق في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى.