«الإفتاء»: تخريب الممتلكات العامة والخاصة «حرام».. والصدام مع المجتمع «انحراف فكرى»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة هو عمل مُحرم وفعل مُجرم؛ وفساد في الأرض، لأنه إتلاف للمال، واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة، وفيه تعطيل لمصالح الخلق، وقد يكون فيه إفناء للثروات المعنوية التي لا عوض لها ولا تعدلها قيمة».
وأضافت في فتوى أصدرتها، اليوم السبت، أن «استعمال المال وإنفاقه في غير ما وضع له كالمعاصي والمحرمات، وإتلاف الممتلكات وتخريب البلاد، أمر ممقوت، لقوله تعالى في سورة الأعراف: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)».
وأوضحت الفتوى أن «الصدام مع المجتمع وتبني آراء متشددة في مسائل قد اختلف فيها العلماء، ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ونبذ نقاط الخلاف ليس من الإسلام وهو محرم شرعًا، لأنه يؤدي إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد».
وأشارت دار الإفتاء إلي أن «الصدام مع المجتمع هو انحراف فكري في الأساس يسبب حالة من التنافر ورفض التعايش مع فئات المجتمع الأخرى، وعزوف الفرد عن الاندماج والتعاون مع تركيزه على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها، مما يؤدي للصراع والتناحر»، مشيرة إلى أن «الصدام محرم شرعًا، لأنه يؤدي إلى التنافر والشقاق المؤدي بذلك إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب، ونبذ الفرقة، والتعاون على البر والخير، وإعمار الأرض التي هي المهمة الرئيسية للإنسان».
وشددت الفتوى على أنه من المقرر شرعًا أنه «لا يجوز بذل المال ودفعه مقابل الفعل المحرم أو اكتسابه من طريق محرم، وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال العباد والبلاد من جنس الإفساد في الأرض، بل هو من أعظمه وأغلظه، وأن الباذل والمتلقي والمنفذ من المجرمين المفسدين في الأرض المستحقين أبلغ العقوبات في الدنيا والآخرة، وحذَّر الشرع الشريف من ذلك الإفساد فقال الله تعالى في سورة المائدة: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).