عمال «سيمو» للورق ينضمون لإضراب «سانتامورا» أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الأجور

أمين شرطة للعمال: وقفتكم ممكن يندس فيها بلطجية.. والعمال: لو عاوزين بإيديكم توقفوا أي بلطجة أو إرهاب
انضم عدد عمال شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو" لصناعة الورق، لوقفة عمال سانتامورا لإنتاج البطاطين"، الثلاثاء، للمطالبة بحقوقهم المهدرة، والحصول على نسبتهم من الارباح ، وتحسين المرتبات ، ووقف التعامل المهين معهم.
ردد المتظاهرون عدد من الهتافات من بينها: " قالوا حرية وقالوا عدالة ورموا طلبتنا في الزبالة"، "يارمسيس اهتم اهتم حق ولادنا أهم أهم "، "في النقابة مجتمعين وهنفتش في القوانين عشان نكشف الكذابين ".
واصطحب بعض العمال ابناءهم، حاملين أعلاماً لمصر ، ورافعين لافتات بمطالبهم كتب عليها : " أنا مش حرامي ولا إرهابي كل جريمتي اني عاوزر اربي ولادي ، هل الحقوق جريمة يعاقب عليها القانون ، استغاثة للنيابة الإدارية عمال سانتامورا عاوزين حقنا ، يارئيس يا مؤقت مش عاوزين حل مؤقت ، شركة سيمو العمال يستغيثون أين المسؤلين".
وذكر مجدي نبيل ، فني غزل بشركة سانتامورا، إن سكرتارية مجلس الوزراء أخبرت العمال بإرسالها فاكس عاجل لوزارة القوي العاملة للبحث في أزمة الشركة ، مشيراً إلي تحرك وفد من ممثلي العمال لمقر " القوي العاملة " لمعرفة الخطوات التي ستتخذ بشأن العمال المعتصمين .
وقال رضا نسيم ، أحد عمال سانتاموا ، أن احد أمناء الشرطة وجه للعمال نصيحة بأن تظاهراتهم من الممكن أن يندس بها البلطجية ، فكان رد العمال: " الداخلية لو هيا عاوزة فبإيدها توقف أي بلطجة أو إرهاب ، إذا امرت أن تطاع فأمر بما يستطاع ، لما العامل مايلاقيش حق علاجه يموت من العيا ولا يعمل إيه ؟ " .
من جانبه قال ، عبدالعاطي غريب ، رئيس اللجنة النقابية لمستقلة بشركة سيمو ، إن العمال لم يحصلوا علي مستحقاتهم منذ 5 أشهر كاملة علي رواتبهم ، لتوقف الشركة عن الإنتاج تماماً ورفض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضخ سيولة لتعويمها ، مضيفاً أن الأجر التأميني الذي يتم صرفه من صندوق الطوارئ تم ايقافه من قبل كمال ابو عيطة ، وزير القوي العاملة .
وأضاف أن العمال حاولوا تشغيل الشركة بمجهوداتهم الذاتية ، إلا أنه تم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة لتراكم الديون عليها ، لافتاً إلي أن رد مستشار رئيس الوزراء لم يخرج عن إخبار العمال بالتقدم مرة أخري بمطالبهم لمجلس الوزراء ، وهو الأمر الذي كرره العمال اكثر من مرة دون جدوي علي حد قوله .
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قرار ببطلان عقد بيع شركة " سيمو " لمخالفته للقانون وإضراره بالاقتصاد القومي ، وبعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وذلك وفقاً للدعوي التي تقدم بها 1500 عامل من عمال الشركة ، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طالبت بفتح باب المرافعة من جديد بعد أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم ، الأمر الذي تسبب في تاجيل القضية إلي 18 من يناير المقبل .
ويذكر أن إضراب عمال " سانتامورا " يدخل يومه ال 25 احتجاجاً على الفصل التعسفي الذي تعرض له بعض عمال المصنع والمحاضر الكيدية التي تم تحريرها ضدهم، لمطالبتهم بصرف البدلات المتأخرة وتخصيص نسبة من الأرباح لهم، وزيادة الرواتب .