جامعة القاهرة: لن نتهاون مع أى أعمال تهدف لتعطيل الامتحانات

تحويل أستاذ بكلية حقوق لإثارته موضوعات سياسية داخل المحاضرة
نصار: تعديل مواد العقوبات بقانون تنظيم الجامعات سينتهي خلال الساعات المقبلة
عميد «دار العلوم» ينفي مساعدة وكيل وأمين الكلية لطلاب الإخوان.. ويؤكد: لا ينتميان للجماعة
استعرض اليوم مجلس جامعة القاهرة فى اجتماعه، برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الكليات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأمين مقار وقاعات امتحانات الطلاب وأعمال الكنترول منذ بدايتها فى 22 ديسمبر 2013 وحتى انتهائها فى 23 يناير المقبل.
وأكد مجلس الجامعة على ضرورة البدء فى الإعلان عن نتائج الفصل الدراسى بكليات الجامعة تباعاً عقب اجازة نصف العام الدراسى يوم 25 يناير 2014 على أن يكون أقصى موعد لإعلان النتائج هو منتصف مارس المقبل.
واستعرض مجلس الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير، وقد وافق عليها بالإجماع وفي مقدمتها السماح بالتواجد الأمنى لقوات الشرطة داخل الحرم الجامعى، وتأمين عملية الامتحانات.
وأكد الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، أنه تم الاتفاق على عدم التهاون مع أية أعمال تهدف إلى تعطيل سير الامتحانات وسيتم إحالة مرتكبيها للنيابة، وسيتم تكثيف التأمين من خارج الأبواب سواء بالنسبة للحرم الجامعى أو الكليات، كما أكد المجلس ضرورة تسليم أوراق إجابات الطلاب للأساتذة المصححين أولاً بأول.
وفيما يتعلق بتأثيرت إعلان الحكومة اعتبار جماعة الإخوان إرهابية، فإن المجلس يؤيد ذلك وينتظر إخطار الجامعة بهذا القرار وتأثيراته حتي يتم تطبيقه والالتزام به في التعامل مع كل من يدعم الارهاب أو يمارسه قولاً.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وشركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمى، لإتاحة محتوى مجلة الجامعة الدولية للأبحاث العلمية المتقدمة الكترونياً من خلال قاعدة بيانات عالم المعرفة وهى من اكبر قواعد البيانات العربية الالكترونية، ومقرها الأردن، وتتيح النصوص العلمية والمقالات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وذلك نظير 15 % من عائدات الاطلاع على محتويات مجلة البحوث المقدمة لجامعة القاهرة، إلى جانب زيادة الاطلاع على بحوث جامعة القاهرة فى عدة دول أجنبية وعربية بشكل الكترونى من خلال شبكة الإنترنت مع حق جامعة القاهرة التصرف فى الملكية الفكرية للمجلة.
ووافق مجلس الجامعة على قبول الجائزة المقدمة من المهندس حامد الشيتى، خريج كلية الزراعة بالجامعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة شورى، وقيمتها 20 ألف جنيه وتخصص باسم الدكتور جورج رمزى استينو، الأستاذ المتفرغ، وتقدم إلى أفضل بحث فى مجال بساتين الفاكهة وتزيد القيمة 10% سنوياً.
كما وافق المجلس على التبرعات المقدمة لكلية الهندسة، للمساهمة فى إصلاح الأضرار التى لحقت بها أثناء أحداث فض اعتصام النهضة وإعادة تأهيلها.
واستعرض مجلس الجامعة الإجراءات الخاصة بإنشاء بيت خبرة لدعم جامعة القاهرة والذى يضم 21 عضواً نصفهم من العلماء المصريين بالخارج ونصفهم الآخر من العائدين وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم ومجالاتهم البحثية بمصر ودعم المشاريع التنموية التى تتبناها جامعة القاهرة.
وشدد المجلس علي ضرورة اعادة النظر في خطة تكليف المعيدين للسنوات الثلاث القادمة اخذاٍ في الاعتبار سنة الفراغ لضرورة احترام مبدا تكافؤ الفرص بين الدفعات. وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على هامش المجلس، إن الجامعة تواجه مشكلة حقيقة مع طلاب التعليم الفنى والصناعى ومجموعة من البلطجية الذين يقفون أمام الباب الرئيسى للجامعة، وهم يحملون الأسلحة والمولوتوف ويندسون داخل المظاهرات التى ينظمها الطلاب، ومن هنا تبدأ أعمال العنف.
وأضاف نصار أن تحويل الدكتور ياسر الصيرفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة، للتحقيق جاء بسبب إثارته موضوعات سياسية داخل المحاضرة وحدوث مشادات بينه وبين الطلاب، بسبب ميوله لجماعة الإخوان.
وتابع نصار أن طلاب بكلية الحقوق تقدموا بشكاوى ضد الدكتور ياسر الصيرفي، وهناك أدلة تم إدراجها مع تلك الشكاوى، خاصة تلك الأدلة بتصريحات أستاذ كلية الحقوق على «فيسبوك» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا «أحلت الموضوع برمته للتحقيق».
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور ياسر الصيرفي لم يكن مرشحًا لرئاسة جامعة القاهرة أو عضوا فى المجمع الانتخابي، وأن القضية التى رفعها ببطلان انتخابات رئاسة الجامعة مستمرة في المحكمة منذ شهر يوليو الماضي، مضيفًا «فليستمر في دعواه القضائية، وموضوع التحقيق بعيد كل البعد عن القضية التى يرفعها أستاذ الحقوق».
وعن أجور العاملين، قال نصار إن الجامعة لم تخاطب وزارة المالية فيما يخص العاملين والموظفين بالجامعة، وأن ما تردد عن عدم إدراج العاملين والموظفين بالجامعة ضمن الحد الأدنى للأجور، غير صحيح.
وأوضح نصار أن هناك بعض الموظفين بالجامعة يروجون لهذه الإشاعات لإحداث بلبلة ، وأن من يضع الحد الأدنى للأجور هو الدولة وليس أى شخص أو مؤسسة دونها، وأن وزارة المالية هى الأعلم بكل مليم فى الدولة.
وأكد نصار أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، والتى يترأسها، والمنوطة بتعديل مواد العقوبات بقانون تنظيم الجامعات، ستنتهى من عملها خلال الساعات المقبلة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف لسرعة تطبيق العقوبات على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يتورطون فى أعمال عنف بالجامعات، وأن اللجنة ستقدم التعديلات التى تقرها للمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها فى قانون لردع أعمال العنف والتصدى لمثيرى الشغب بالجامعات.
وأوضح نصار أن القانون الحالى يقر إنذار الطلاب 3 مرات بين كل منها أسبوع، وبعد ذلك يتم تحويل الطلاب لمجلس تأديب يستغرق أسبوعين لاتخاذ قرار ثم مجلس تأديب استئنافى، حيث يستغرق الأمر ما يقرب من 12 أسبوعًا لاتخاذ قرار ضد الطلاب.
ومن جانبه، نفى الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ما تردد حول مساعدة وكيل وأمين الكلية لطلاب الإخوان فى أعمال العنف الأخيرة بالكلية، قائلاً، «هذا اتهام باطل، لأن وكيل الكلية يؤدى عمله بإخلاص منذ تعيينه، وأمين الكلية يعمل منذ 35 عاما بالكلية، ولا يعقل أن أتهم شخصاَ بغير دليل».
وأضاف توفيق، على هامش اجتماع مجلس الجامعة، أن وكيل الكلية والأمين لا ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولا أي فصيل سياسى، مشيرا إلى أنه يريد رؤية البلاغ المقدم ضدهما للتأكد من صحة الخبر.
وأكد توفيق أن قرار المجلس الاستئنافى الخاص بتأييد قرار فصل طلاب الإخوان واجب التنفيذ، موضحا أن جهاز الأمن الإدارى بجامعة القاهرة قادر على تأمين عملية سير الامتحانات إلى جانب الموظفين وعمداء الكليات.