"حملة صباحي" تعرض 7 مقترحات للخروج من الأزمة الراهنة

أكدت حملة حمدين صباحي في بياناً رسمياً لها، اليوم الجمعة، على انحيازها الكامل للشعب المصرى وأهداف ثورته، ويقينها بأن الثورة سوف تنتصر ، وشرط انتصارها هو استكمال سلميتها دون إنجرار أو تلويح بالعنف، فهو أمر ترفضه الحملة من أى طرف، عارضة 7 اقتراحات للخروج من الأزمة الراهنة.
جاء أولها، داعياً لسرعة الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير ، والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لإرادة الشعب المصري، مؤكدة على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، حتى وإن اختلفت معها فلابد من إحترامها حفاظاً على مبدأ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، رغم الإيمان الكامل بضرورة العمل على استقلال كامل للقضاء المصرى.
وتضمن الاقتراح الثاني تشكيل فريق رئاسي يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة، بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصرى فى مؤسسة الرئاسة، وثالثا تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء، يرئسها د. محمد البرادعى .
وجددت الحملة رفضها الواضح لنص الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ليركز اقتراحها الرابع على نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسي فور تشكيله، على أن يتم نقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهاء مهمتها في إعداد الدستور لحين إنتخاب مجلس الشعب الجديد .
وشددت الحملة في اقتراحها الخامس على إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه، من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين فى ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة الى الشارع المصرى وممارسة دورها فى انهاء الانفلات الأمني ومواجهة الجريمة والبلطجة، ووضع خطة عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها فى حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان.
وأكدت في الاقتراح السادس على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد.
ودعا الاقتراح السابع والأخير إلى بدء حوار وطني جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد، وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التى تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة ، أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد .