أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بإيقاف استيراد حلقات الطاقة "GMI Quantum Pendant" وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الاصناف الآخرى التي ترد تحت مسمى تنظيم طاقة الجسم أو إزالة آلام العضلات والمفاصل أو تساعد على النوم العميق أو حماية الإنسان من موجات الهواتف المحمولة أو السحب الالكتروني. وأكد فخرى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على إتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري من اخطار هذه المنتجات والتي تمثل تضليل للمستهلكين، مؤكداً على أهمية تفعيل دور أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه المنتجات والتي تؤثر سلباً على أمن وسلامة المستهلكين. وأشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب اللجنة العليا للكشف الإشعاعي (التي تضم خبراء من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية) لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد تلك المنتجات لوجود نسبة إشعاع عالية بها وذلك استناداً إلى نتائج الدراسات الإشعاعية على هذه المنتجات التي عرضت على اللجنة، حيث قامت مجموعات العمل المختصة بالفحص الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية باكتشاف منتجات مستوردة متنوعة من الأصناف المشار إليها بالقرار من مناشئ مختلفة تحتوي على مواد ذات نشاط إشعاعي عالي وتعرض مستخدميها خاصة الشباب والأطفال لجرعات إشعاعية غير مبررة تحت زعم أنها تحمي الإنسان من موجات الهواتف المحمولة وتقيه من السحب الإلكتروني وتنظم طاقة الجسم وتزيل آلام العضلات والمفاصل وتساعد على النوم العميق. من جانبه، أكد علي عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية أنه قد روعي عند إتخاذ القرار استطلاع رأي الجهات الفنية المعنية بهذا الموضوع ومنها وزارة الصحة حيث أفادت الجهات التابعة لها (الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الطب العلاجي، الإدارة العامة للإشعة والمكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع) بأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة المختصة بفحص تلك الأصناف وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنه 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مجموعة من الشباب كانوا قد تقدموا إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب فحص واختبار عينة من حلقات الطاقة وذلك لقياس نسبة الإشعاع بها، حيث كشفت نتيجة التحليل وجود نسبة إشعاع عالية وهذه المستويات من المواد المشعة في العينة أعلى من المعدلات الطبيعية المسموح بها.
