أظهرت أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق قطاع التأمين زيادة في حجم الاستثمارات من 38 مليار جنيه في عام 2012 إلى 42 مليار جنيه في عام 2013 . من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد معيط، إن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نموًا جيدًا خلال العام المالي 2012/ 2013 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث استطاع القطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 43 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 10.9% . وأضاف معيط «كما زادت استثمارات القطاع من 38 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 9.4%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 12.3%». واستكمل «كما زادت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 15.7% ، كما زادت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من 8 مليار جنيه في عام 2012 بمقارنة 7 مليار جنيه في عام 2013، كما زادت قيمة صافي الدخل من الاستثمار من 3 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة بلغ 14.2%، كما زادت قيمة العمولات وتكاليف الانتاج من 1.8 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 19.3% ، إلا أن قيمة فائض النشاط قد انخفضت من 1 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 815 مليون جنيه فى عام 2013 ، كما زادت قيمة فائض الاكتتاب من300.000 جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 600.000 جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 86.9%، كما زادت قيمة صافي الربح من 900.000 جنيه في 2012 إلى ما يقرب من مليون جنيه في 2013 . وأكد معيط أن هذه النتائج الجيدة التي حققها سوق التأمين المصري إنما يأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .
