صرح الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قطاع التأمين قد استطاع أن يحقق نموًا جيدًا خلال العام المالى 2012/2013، رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث استطاع القطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 43 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 10.9%، كما زادت استثمارات القطاع من 38 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 9.4%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 12.3%، كما زادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 15.7%، كما زادت قيمة إجمالى التعويضات المسددة من 8 مليارات جنيه فى عام 2012 بمقارنة 7 مليارات جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة صافى الدخل من الاستثمار من 3 مليارات جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة تبلغ 14.2%، كما زادت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج من 1.8 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 19.3%، إلا أن قيمة فائض النشاط قد انخفضت من مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 815 مليون جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة فائض الاكتتاب من300.000 جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 600.000 جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 86.9%، كما زادت قيمة صافى الربح من 900.000 جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من مليون جنيه فى عام 2013. وأكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى إنما يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر خاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
