عاشور: من يملك دلائل على تزوير قرارات عمومية «المحامين» فليتقدم بها إلى القضاء

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الطعن الذي قدمته حركة «محامون من أجل العدالة» على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة هو حق لهم .. مضيفًا أن من لديه دلائل على تزوير قرارات الجمعية فليتقدم بها إلى القضاء .
وتابع عاشور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» اليوم الأربعاء، أن ميزانيات 2008و 2009 و2010 لم تنشر في إعلان جدول أعمال الجمعية العمومية الأخيرة، حيث سيتم إعادتها للجهاز المركزي للمحاسبات لفحصها وإبداء الملاحظات عليها بعد أن شكك بعض الأعضاء في بنود هذه الميزانيات.
واستكمل، أنه بالنسبة لطريقة التصويت في الجمعية العمومية فليس هناك إلزام من قبل اللائحة المنظمة داخل النقابة على طريقة تصويت، مشددًا على أن أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين معلنة ومطابقة لصحيح القانون.
كانت حركة «محامون من أجل العدالة» قد تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري، أمام الدائرة الثانية طعون أفراد، وانضم للطعن اليوم الأربعاء 56 محاميًا، كما تقدمت ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض، حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين.
على جانب آخر، أصدر نقيب المحامين قرارًا صباح اليوم بإلغاء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، والذي تم الإعلان عنه بمعرفة الشركة التي تدير نادي المحامين بالمعادي.
وقال عاشور إن نقابة المحامين وأنديتها ليست مكانا لذلك النوع من الحفلات، مضيفًا أنه بصدد محاسبة المسئول عن نشر تلك الإعلانات بكافة مقرات نقابة المحامين.