"العربية لحقوق الإنسان": حبس طالب ووالده بتهمة حيازة "مسطرة رابعة" ليس له أساس قانوني

طالبت النائب العام بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده ومحاسبة من أصدر هذا القرار
وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن القرار الصادر من نيابة كفر الشيخ بسجن والد تلميذ كان يحمل مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض ابنه علي حمل المسطرة ب"المتعسف والظالم والذي ليس له أي أساس قانوني".
وأضافت الشبكة في بيان أن هذا الإجراء يستدعي من النائب العام محاسبة من أصدر هذا القرار، لأن العقاب والمسائلة ينبغي أن تتم بسبب مخالفة القانون، وليس بسبب تعبير عن رأي.
وكانت نيابة كفر الشيخ قد أصدرت خلال الساعات الماضية قرارًا يقضي بسجن مواطن بتهمة حيازة نجله مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية بعد أن وجهت له النيابة تهمة تحريض الطالب علي حيازة مسطرة عليها شعار رابعة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أصدر السبت الماضي قرارًا بضبط وإحضار كل والد التلميذ، واثنين من مدرسي الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم، بتهمة تحريض الطالب على حمل المسطرة.
وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على خالد عبد الغني خلال الشهر الماضي بتهمة حيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، علي خلفية البلاغ الذي تقدم به مدير المدرسة ضد الطالب لإصراره علي استخدام المسطرة داخل الفصل، وقد قررت نيابة بلطيم في كفر الشيخ في التاسع من ديسمبر تجديد حبس الطالب لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وقالت الشبكة العربية إن القرار الصادر من النيابة بحبس والد الطالب بتهمة تحريض ابنه علي حمل مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، وقبله قرار بحبس التلميذ نفسه يعد قرارا ظالما ومخالفاً للقانون.
وأضاف البيان "هذا الشعار عدة تفسيرات مثل المطالبة بفتح تحقيق في احداث فض اعتصام رابعة، وقد يعني حزنا على من قتلوا في هذه الاحداث ، وقد يعني دعما وتأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي، وكلها تفسيرات ومعاني تفسر هذا الشعار، فلا ينبغي عقاب من يحمله، بل تتطلب اجراء تحقيق عادل في هذه الاحداث واعلان نتائجها تحقيقا لدولة سيادة القانون، والقانون لا يعاقب على الرأي أو التعبير عنه ، بل ينبغي ان يعاقب على مخالفة القانون وارتكاب جريمة ".
وطالبت الشبكة العربية في بيانها النائب العام بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية.