طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بمحاسبة المسئول عن سجن ولى أمر تلميذ كان يحمل مسطرة مطبوعًا عليها شعار رابعة العدوية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض ابنه على حمل المسطرة. وقالت الشبكة - فى بيان لها اليوم - إن قرار نيابة كفر الشيخ يعتبر قرارا تعسفيا وظالما وليس له أساس قانوني، لأن العقاب والمساءلة ينبغي أن تتم بسبب مخالفة القانون، وليس بسبب التعبير عن الرأي. وطالبت الشبكة فى بيانها النائب العام بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وضمان سلامتهما وعدم ملاحقتهما قانونيًا، كما طالبت الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. وأوضح البيان أنه قد يعني هذا الشعار عدة تفسيرات مثل المطالبة بفتح تحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة، وقد يعني حزنا على من قتلوا في هذه الأحداث، وقد يعني دعما وتأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي، وحيث إن كلها تفسيرات ومعاني تفسر هذا الشعار، فلا ينبغي عقاب من يحمله، بل تتطلب إجراء تحقيق عادل في هذه الأحداث وإعلان نتائجها تحقيقا لدولة سيادة القانون، والقانون لا يعاقب على الرأي أو التعبير عنه، بل ينبغي أن يعاقب على مخالفة القانون وارتكاب جريمة. وكانت نيابة كفر الشيخ قد أصدرت قرارًا يقضي بسجن المواطن محمد عبد الغني والد التلميذ خالد عبدالنبي المتهم بحيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية بعد أن وجهت له النيابة تهمة تحريض الطالب علي حيازة مسطرة عليها شعار رابعة. وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أصدر يوم "السبت" الماضي الرابع عشر من ديسمبر قرارًا بضبط وإحضار كل من محمد عبد الغني والد التلميذ، واثنين من مدرسي الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم، بتهمة تحريض الطالب على حمل المسطرة. يأتي هذا بعد أن ألقت أجهزة الشرطة القبض على التلميذ خالد عبد الغني خلال الشهر الماضي بتهمة حيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، على خلفية البلاغ الذي تقدم به مدير المدرسة ضد الطالب لإصراره على استخدام المسطرة داخل الفصل، وقد قررت نيابة بلطيم في كفر الشيخ في التاسع من ديسمبر تجديد حبس الطالب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.