طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام، بمحاسبة المسؤول عن سجن ولي أمر تلميذ، كان يحمل مسطرة مطبوعًا عليها شعار رابعة العدوية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض ابنه على حمل المسطرة. وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم: إن قرار نيابة كفر الشيخ يعتبر قرارًا تعسفيًّا وظالمًا، وليس له أساس قانوني؛ لأن العقاب والمساءلة ينبغي أن تتم بسبب مخالفة القانون، وليس بسبب التعبير عن الرأي. وطالبت الشبكة في بيانها، النائب العام، بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وضمان سلامتهما، وعدم ملاحقتهما قانونيًّا، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. وأوضح البيان أنه قد يعني هذا الشعار عدة تفسيرات مثل المطالبة بفتح تحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة، وقد يعني حزنًا على من قتلوا في هذه الأحداث، وقد يعني دعمًا وتأييدًا للرئيس المعزول محمد مرسي، وحيث إن كلها تفسيرات ومعانٍ تفسر هذا الشعار، فلا ينبغي عقاب من يحمله، بل تتطلب إجراء تحقيق عادل في هذه الأحداث وإعلان نتائجها؛ تحقيقًا لدولة سيادة القانون، والقانون لا يعاقب على الرأي أو التعبير عنه، بل ينبغي أن يعاقب على مخالفة القانون وارتكاب جريمة.