«حقوق الإنسان» تطالب النائب العام بمحاسبة المسئول عن حبس تلميذ يحمل مسطرة عليها «شعار رابعة» ووالده

قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بمطالبة النائب العام بمحاسبة المسئول عن سجن ولي أمر تلميذ كان يحمل مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض ابنه على حمل المسطرة.
وأصدرت الشبكة بيانًا لها اليوم الاثنين، قالت فيه إن قرار نيابة كفر الشيخ يعتبر قرارًا تعسفيًا وظالمًا وليس له أساس قانوني، لأن العقاب والمسائلة ينبغي أن تتم بسبب مخالفة القانون، وليس بسبب التعبير عن الرأي، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
ووجهت الشبكة في بيانها مطلبها إلى النائب العام بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وضمان سلامتهما وعدم ملاحقتهما قانونيًا، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين علي خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.
وأضاف البيان أنه قد يعني هذا الشعار عدة تفسيرات مثل المطالبة بفتح تحقيق في أحداث فض إعتصام رابعة، وقد يعني حزنًا على من قتلوا في هذه الأحداث، وقد يعني دعما وتأييدا للرئيس السابق محمد مرسي، وحيث أن كلها تفسيرات ومعاني تفسر هذا الشعار، فلا ينبغي عقاب من يحمله، بل تتطلب إجراء تحقيق عادل في هذه الأحداث وإعلان نتائجها تحقيقا لدولة سيادة القانون، والقانون لا يعاقب على الرأي أو التعبير عنه، بل ينبغي أن يعاقب على مخالفة القانون وإرتكاب جريمة.
سبق أن أصدرت نيابة كفر الشيخ قرارًا يقضي بسجن المواطن محمد عبد الغني والد التلميذ خالد عبدالنبي المتهم بحيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية بعد أن وجهت له النيابة تهمة تحريض الطالب علي حيازة مسطرة عليها شعار رابعة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أصدر يوم "السبت" الماضي الرابع عشر من ديسمبر قرارًا بضبط وإحضار كل من محمد عبد الغني والد التلميذ، واثنين من مدرسي الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم، بتهمة تحريض الطالب علي حمل المسطرة.
يأتي هذا بعد أن ألقت اجهزة الشرطة القبض علي التلميذ خالد عبد الغني خلال الشهر الماضي بتهمة حيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، علي خلفية البلاغ الذي تقدم به مدير المدرسة ضد الطالب لإصراره علي استخدام المسطرة داخل الفصل، وقد قررت نيابة بلطيم في كفر الشيخ في التاسع من ديسمبر تجديد حبس الطالب لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.