المتحدث باسم التيار الشعبي ل «الوادي»: الأمن والإستقرار لن يتحققا بانتخاب برلمان بل بوجود رئيس مُنتخب

الضغوط الخارجية تدفعنا للمطالبة بإجراء الرئاسية أولاً.. وانتخابات الرئيس يؤكد شرعية 30 يونيو
مسودة التعديلات الدستورية أتاحت لرئيس الجمهورية الحق في إقرار الرئاسية قبل البرلمانية أو انعقاد كلاهما معا
قال المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري حسام مؤنس ، إن الدعوة التي أطلقها التيار لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، تأتي على شكل بيان -لم يصدر رسميًا حتى الآن- موجه لجميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والقيادت الشبابية للتوقيع عليه وتقديمه للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لمطالبته بإعلان إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فور الانتهاء من الإستفتاء على الدستور الجديد.
وأشار مؤنس، في تصريحات خاصة ل"الوادي" اليوم الاثنين، إلى أن البيان يعرض مميزات إجراء الانتخابات الرئاسة قبل البرلمانية، والذي شمل الجوانب السياسية والدستورية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنه فور توافق القوى السياسية والثورية على البيان والتوقيع عليه سيتم نشر نصه لجميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة.
قال المتحدث باسم التيار الشعبي "إذا كنا نريد الحد الأدنى من فرص التوافق يجب أن نجري الانتخابات الرئاسية أولاً، فالمعروف أن مصر تتعرض لضغوط خارجية تمنع شرعية الصندوق الفردي، وليس بعقد البرلمان نحقق الأمن والإستقرار، بل بوجود رئيس جمهورية مُنتخب يثبت شرعية 30 يونيو".
وأكد أن الانتخابات الرئاسية هي أدعى ما تكون إليها البلاد، حتى تحكم الثورة وتحقق أهدافها المرجوة التي قامت من أجلها، وقبل وقوع الكثير من الخلافات التي قد تحدث، مشددًا على أن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يعرقل السير قدمًا في خارطة الطريق بل إنه يصب لصالح البلاد.
واستطرد مؤنس، قائلاً :"نحاول طرح وجهة نظرنا، وأعتقد أن هناك سلطة رشيدة تدير البلاد حاليا، ومن المفترض أن تستجيب لرأي الشارع أو تضعه في اعتباراتها دائمًا، ولكن إذا لم يكن هناك استجابة سنكون عرضنا وجهة نظرنا، لكننا في كل الأحوال سنكون مشاركين في الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق".
وأكد، أن طرح فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ليست جديدة بل طرحت من قبل عدد من القوى السياسية، ولن تؤثر بالسلب على خارطة الطريق أو تكون سببًا -كما يُشيع البعض- في افتعال أي أزمات.
وأشار مؤنس إلى أن الإعلان الدستوري الذي صدر من قبل كان ينص على إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وكان منصوص بدون تشاور مُسبق من القوى السياسية، بينما خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أو عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، لم تَشر إلى إيهما أولاً الإنتخابات الرئاسية أم البرلمانية، موضحًا أن الإعلان الدستوري ينتهي أثره بعد الاستفتاء على الدستور، وذلك مُدرج في باب الأحكام الانتقالية المنصوص بالدستور الجديد، كما أتاحت مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 لرئيس الجمهورية الحق في إقرار إحداهما قبل الأخرى أو انعقاد الاثنين مع بعضهما.
واعتبر مؤنس، أن الأزمة الحقيقة ليست في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بل العكس هو الصحيح، مؤكدًا أن الانتخابات البرلمانية تتم على مدى زمني قبل الرئاسية إذا كانت قد أُقرت بالنظام الفردي، مشيرًا إلى أن حجم التركيبة البرلمانية الهائل في مصر مما يُشكل أثرًا سلبيًا على العملية الانتخابية .