المعارضة الجزائرية تطالب بإجراء تعديل حكومى لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

طالب تحالف يضم عشرين حزبا وشخصية سياسية معارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بإجراء تعديل حكومي يشمل الوزارات التي لها صلة بالانتخابات وإسنادها إلى شخصيات مستقلة؛ لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين خلال الاستحقاق الرئاسي المقرر له إبريل 2014.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، والذى كان أول من أعلن ترشحه لرئاسة الجزائر 2014، خلال اجتماع تحالف المعارضة أمس السبت «إن الجزائر تتجه إلى منزلق خطير، وأن التغيير حتمى بسبيلين، التغيير السلمى عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما التغيير بالعنف».
وكان حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، قد أعلن فى وقت سابق عن اختيار عبد العزيز بوتفليقة كمرشح رسمي له للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع 2014، بينما لم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من هذه الانتخابات، خاصة وأن ظهوره الإعلامي صار نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل الماضي.
وكان الامين العام للحزب عمار سعداني، قد أعلن عن الترشيح الرسمي لبوتفليقة، معتبرا هذا الخيار يفرض نفسه بالنظر الى حصيلة الرئيس الايجابية في جميع الميادين، على حد وصفه، الأمر الذى أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية.
وكان «فوزي ربيعي»، رئيس حزب «عهد 54» المعارض قد قال في تصريحات سابقة: «عار على رئيس مريض أن يمارس نشاطاته الرئاسية والسياسية بالوكالة، لم نر مثل هذا التصرف إلا في بلدنا»، متهما النظام والجيش بنهب ثروات البلاد والوقوف وراء الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ عدة سنوات.