وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على المذكرة المقدمة من قطاع التعليم العام والمتضمنة تأجيل العمل بالقرار الوزاري رقم 460 بتاريخ الأول من ديسمبر الجاري، والصادر بشأن تعديل أحكام القرار رقم 313 لسنة 2011 والخاص بتنظيم التقويم التربوي الشامل بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، وسوف تعاد دراسته لما فيه مصلحة الطالب والمعلم . وجاء بمذكرة قطاع التعليم العام، أن تطبيق القرار 460 هذا العام سيكلف المديريات التعليمية طباعة شيتات جديدة لتوزيع الدرجات، الأمر الذي قد يسبب حالة من الارتباك. وورد بالمذكرة أن الإدارة العامة للامتحانات ترى تأجيل تنفيذ القرار (460 لسنة2013)، حيث تم طباعة الأسئلة ونماذج الإجابة طبقا للقرار 313 لسنة 2011، وجاري إرسالها الى جميع السفارات الموجودة بها مدارس تدرس المنهج المصري.