تظاهر العشرات من عمال "الحديد والصلب" أمام مقر مجلس الوزراء

تظاهر العشرات من عمال شركة "الحديد والصلب" اليوم الأحد، أمام مقر مجلس الوزراء، اعلاناً لرفضهم الاتفاق المكتوب والذي توصلت إليه القيادات العمالية الممثلة لهم والحكومة ممثلة في وزيري التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، والصناعة منير فخري عبدالنور، والذي يقضي بالاستجابة لكافة مطالبهم على أن يتم صرف الأرباح علي دفعتين وليس مرة واحدة وهو مارفضه العمال.
وأكد العمال أن القيادات العمالية التي جلست للتفاوض باسمهم لا تمثلهم، ولا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الشخصية، ولم يطالب أحد منهم بتحقيق مطالب العمال، مرددين هتافات: "16 شهر يا إما بلاش رقم غيره ماينفعناش، مش هنروح حديقول ..16 شهر يا إما نموت".
ورفع العامل لافتات كتب عليها: "عمال الحديد والصلب يواصلون الاعتصام حتى تحقيق المطالب، حاملين أعلام مصر، ورسوماً كاريكاتورية تعبر عن تدهور الشركة".
وقال خليل رزق، عضو الاشتراكيين الثوريين، إنه جاء تضامناُ مع مطالب العمال، مشيراً إلى أن الحكومة تريد خصخصة شركة "الحديد والصلب"، وهو أمر مرفوض، بل يجب أن يتم ضم شركة الكوك مرة أخرى، وتصرف الأرباح كاملة وعلى دفعة واحدة فوراً للعمال، خاصة وأن أغلب العمال لم يقبلوا بالاتفاق الذي تم التوصل له.
وحول الاتهامات التي وجهت لرافضي الاتفاق بأنهم اتباع النقابية القديمة، قال "رزق": "هذه مجرد اشاعات لتفكيك العمال وتشتيت موقفهم، بدليل تفاوت أعمار المشاركين بالوقفة".
وأبدى حسن عبدالكريم غضبه من موقف رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سعد نجيدة، الذي قال لرئيس الشركة: "انت تولع في الاتوبيسات وماتديهاش للعمال"، وذلك حينما طلب العمال استخدام اتوبيسات الشركة للذهاب للوقفة، على حد قوله.
وأوضح أحمد محمد، سائق ونش، أن المتفاوضين باسم العمال، والذين قاموا بتوقيع الاتفاق لا يمثلون سوى انفسهم، "وإن السبعة اللي راحوا يتفاوضوا باسمنا .. قعدو عشان مصالحهم ولا يمثلوا العمال، وماحدش فيهم نزل معانا النهاردة، واحنا هنفضل مستمرين في اعتصمنا لحد ما ناخد حقوقنا"، متسائلاً: "إحنا شغالين وعرقانيين طول السنة ويجوا في الآخر يقولولنا 10 شهور ليه؟"، مضيفاً أن رئيس الشركة القابضة أعطى عمال الشركة 37 شهرا حافزا، وقام بصرفهم من أرباح شركة "الحديد والصلب" .
في سياق منفصل، فقد شهد "مجلس الوزراء" وقفة لبعض مصابي وشهداء ثورة 25 يناير، تزامناً مع تظاهر عمال "الحديد والصلب" تنديداً بتجاهل الحكومة لهم، وعدم صرف التعويضات المقررة لهم، حيث جلس المصابون على الرصيف الموازي للمجلس مرددين هتافات "واحد اتنين حق المصاب فين .. عيش، حرية، عدالة اجتماعة"، وذلك على الرغم من عدم تقدمهم بإخطار لوزارة الداخلية بتلك الوقفة.