عمال "الحديد والصلب" يهددون بالتظاهر امام القوى العاملة والاستثمار

هدد 5 الاف من عمال شركة "الحديد والصلب" بنقل إعتصامهم الذى بدأ منذ أسبوع الى مكتب زكي بسيوني - رئيس الشركة القابضة،والتظاهر أمام وزارتي القوى العاملة والاستثمار كما منع العمال كل أعضاء الإدارات ورؤساء القطاعات ومديري العموم من الخروج من مقر الشركة، .
وصعد العمال موقفهم بعد فشل محاولات التوصل إلى إتفاق مع إدارة الشركة وإعتراف الإدارة بعدم وجود سيولة مالية
وجددوا مطالبهم بضرورة الحصول على حصه من الأرباح السنوية والتى تتراوح بين 100 و 200 مليون جنيه ويصر العمال على الحصول علي حصتهم منها كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرا، كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة.
كما طالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.
ونفي العمال ما أعلنت عنه الإدارة من التوصل لاتفاق على صرف الأرباح وإنهاء الاعتصام مؤكدين استمرار اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم،.
وأعلنت النقابات المستقلة بالسويس تضامنها مع عمال المصرية للحديد والصلب وتحقيق مطالبهم المشروعة إداريا وماليا، وأكدت رفضها لقانون منع التظاهر الذى يجرم الإضراب عن العمل للمطالبة بالحقوق المشروعة مشيرة الى ان الإضراب حق أصيل لكل شخص يشعر بالظلم .
كما أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تضامنها مع العمال، مؤكدة أن عمال شركة الحديد والصلب يرفضون طلب وزير القوى العاملة بتكوين وفد منهم لمقابلته، وطالبت بحضور الوزير بنفسه إلى مقر الشركة للتفاوض مع العمال.
وأكد مركز "المحروسة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الكامل مع مطالب العمال، مشيراً الى دعمه مطالب العمال بسحب الثقة من اللجنة النقابية داخل الشركة، والتى تواطأت مع مجلس الإدارة ضد العمال على مدار سبعة أعوام انتشر فيها الفساد في الشركة، وإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت ضد القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل المسئولين عن ملفات الفساد إلى جهات التحقيق المختصة.