«محامون من أجل العدالة» تدعو نقيب المحامين إلى مناظرة علنية حول المادة 198

دعت حركة "محامون من أجل العدالة" سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى عقد مناظرة علنية حول المادة 198 من مشروع الدستور المعدل، والتي اعتبرتها الحركة ضربة قاصمة لحق الدفاع والمحاماة، وتراجع عن الحقوق المكتسبة للمحامين، وتعرضهم للكيد والاختلاق والحبس، على العكس من تصريحات النقيب، أن المادة تعد إنجازا للمحامين، حيث أنها تحمي المحامين من التعرض للحبس.
أضافت حركة "محامون من أجل العدالة"، خلال البيان الصادر اليوم، أن تخاذل عاشور يبدو فاضحًا، والتهاون يجلو فادحا إذا ما عقدنا المقارنة بين موقف نقيب المحامين من المحاماة، وموقف نقيب الصحفيين من الصحافة، فلم يقبل الأخير أي مساس بالنص الذي يحمي الصحفيين من الحبس في جرائم النشر حيث نصت المادة 71 المتعلقة بحرية الصحافة على أنه "...... ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية".
وأعلنت الحركة تحديها لنقيب المحامين فيما يروجه حول المادة 198 خلال مناظرة علنية أمام المحامين، في أي زمان ومكان يحدد النقيب للمناظرة حول هذه المادة، لبيان عوارها الشديد وأثرها السلبي على المحامين وإهدارها لحقوق ومكتسبات المحامين فى الدستور.
وصف إبراهيم عبد العزيز سعودي، المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة"، المادة الخاصة بالمحامين في الدستور بالكارثية، موضحًا أن سامح عاشور يقدم تأويلًا مغلوطًا لتلك المادة يوحي بمنع القبض على المحامي أثناء تأدية عمله، وهو ما رد عليه قائلاً "إن أي دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوي عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم في وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامي حتى ولو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته لعمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستوري جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم في قواعد التفسير.
وأوضح أن الحركة كانت ترى ضرورة صياغة النص في وضوح قاطع لا لبس فيه بشأن عدم جواز القبض على المحامي أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كافة الجهات بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال .