بعد 16يوم اعتصام: عمال «الحديد والصلب» يعلنون «أسبوع التصعيد».. و«المباردة المصرية» تطالب الحكومة بالاستجابة

أعلن عمال شركة "الحديد والصلب" المعتصمون عن بدء "أسبوع التصعيد"، بعد أن فشلت كل مساعيهم لدى الحكومة في تحقيق مطالبهم، وذلك رغم دخول الاعتصام الذي يقوم به ما يقرب من 12 ألف عامل، في أسبوعه الثالث.
وأعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أنها تدعم مطالب العمال المشروعة، مطالبة الحكومة بسرعة الاستجابة لهذه المطالب، التي لم يخرج أي منها على القانون.
وقالت "المبادرة" في بيان لها، اليوم، أن مطالبة العمال بصرف حافز ال 16 شهرًا، تتفق وما جاء في قانون العمل 12 لسنة 2003، في أن: الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، واعتبر أجرًاً على الأخص، العمولة والعلاوات، والنسب المئوية التي تدفع مقابل إنتاج معين، والمنح، والبدل والأرباح، والوهبة، موضحة انه جاء في شرح المنح أنها " كل ما يُعطى للعامل من علاوة على أجره وما يُصرف له لقاء أمانته أو كفاءته، متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه، ومتى توفرت لها صفة العمومية والدوام والثبات".
وكان العمال قد بدأوا اعتصامهم بالشركة يوم 26 نوفمبر 2013، وفي إطار التصعيد فقد تظاهر آلاف العمال أمام إدارة شركة الحديد والصلب داخل الشركة، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2013، أعقبوه بدعوة للتظاهر أمام الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر.
وطالب العمال بصرف مكافأة الإنتاج – التي يشار إليها مجازًا بالأرباح - التي تمثل أجر 16 شهرًا لكل عامل، مع إلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الشركة في حق العمال، ضمنها النقل التعسفي، وبتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار، وذلك لمناقشة مشاكل الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها، والتحقيق في ملفات الفساد بالشركة، وإقالة ومحاسبة الفاسدين بها، بالإضافة إلى سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة.
وأكدت "المبادرة المصرية" دعمها لمطلب العمال بعدم إغلاق الشركة، التي من الممكن تطوير العمل بها بشكل مجدٍ اقتصاديًّا، وحفاظًا على حق العمال في العمل في ضوء صعوبة توافر فرص عمل أخرى لهم.
وطالبت المبادرة المصرية بإلغاء كافة الإجراءات التعسفية، التي طالت عمال الشركة، والتحقيق في ملفات الفساد التي ذكر العمال وجود دلائل على تفشِّيه بشكل يعطل العمل في الشركة عن عمد.