المحتجون يصعدون موقفهم باعتصام مفتوح بالشركة ونقل التظاهر أمام "القابضة" العمال : اعتصامنا للحصول على مستحقاتنا والإدارة هربت من الشركة والحكومة تجاهلت مطالبنا يواصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي ، في ظل صمت وتجاهل تام من المسئولين تجاه تلبية رغبات العمال ودون تقديم أي حلول لتلك الأزمة ، وخاصة بعد أن هربت إدارة الشركة ولم تتواجد منذ بداية الاعتصام . فقد قام الآلاف من عمال الحديد والصلب بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة الشركة، معلنين بدء أسبوع التصعيد والحسم في مواجهة تجاهل الحكومة والمسئولين في الشركة القابضة وزارة الاستثمار ووزارة القوى العاملة ، وذلك لتأخر صرف الأرباح والتي كنت مقرر لها أن تصرف مع بداية شهر نوفمبر الماضي ، بالإضافة إلى مطالب العمال الخاصة بالصيانة ومحاسبة المسئولين عن قضايا الفساد بالشركة وغيرها من القضايا . انعقاد الجمعية العمومية وأكد محمود حسين أحد العمال المحتجين على أن إدارة الشركة عقدت من قبل الجمعية العمومية ،وتم التصديق عليها وإبلاغ العمال بأن نسبة الأرباح هذا العام 16 شهر وسف تصرف مع بداية نوفمبر ، وعند قدوم الميعاد لم نصرف أي شيء وفوجئنا بالإدارة تؤكد للعمال انه لا يوجد سيولة مادية لصرف تلك الأرباح . فعزمنا على الإحتجاج ثم الاعتصام المفتوح أمام مقر النقابة المقبل لمبنى الإدارة الخاص بالشركة بعد أن هربت القيادات وتركت الشركة ولم تستجيب لمطالب العمال أو حتى تحاول أن تطرح حلول للمشكلة . نقل التظاهر أمام الشركة القبضة كما تقدم العمال يوم الجمعة، إخطارًا لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة سلمية يوم الاثنين أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وجاء في الإخطار المقدم من محمد عمر محمد عثمان، وجاد الحق طه محمود، والسيد سعد الدين، أن "مطالب المتظاهرين هي صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملاً) بواقع ما يعادل أجر 16 شهرًا لكل عامل، إلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى". لقاء مع المسئولين كما طالب المتظاهرون، بضرورة تنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ومساءلة المسؤولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق في ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية. كما هاجم العمال المعتصمين بشركة الحديد والصلب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب ، لتجاهله مطالبهم وعدم تقديم أي حل للأزمة متهمينه ب"التقاعس" عن نصرة العمال أمام الرغبات الحكومية، مطالبينه بالاستقالة من منصبه والعودة مرة أخرى لصفوف العمال. الاعتصام مستمر دون توقف للإنتاج وردا على اللغط الدائر في وسائل الإعلام المسيسة من أن العمال مضربون عن العمل ويخربون في الشركة ، أكد العمال على ان جميع قطاعات الشركة تعمل دون توقف ، والمشاركة في الإعتصام بيكون من العمال بعد انتهاء الوردية . كما أكد العمال على أن خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والكهربائية، تقدم بعدة حلول وأرسلها للشركة القابضة للبحث في إمكانية تنفيذها، أولها الحصول على قرض بقيمة 180 مليون جنيه من الشركة القابضة على أن تتحمل الشركة باقي المبلغ، الثاني حصول العمال على الأرباح بداية من شهر يناير المقبل، و الثالث صرف الأرباح على دفعتين بداية الشهر الحالي، ولم يتلقوا أي ردود من الشركة القابضة حتى الآن في هذا الشأن. لماذا التعنت مع شركة الحديد والصلب ؟ وتساءل العمال المحتجين لماذا التعنت مع شركة الحديد والصلب على الرغم من صرف المستحقات من الأرباح لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة ، كما انه تم صرف جميع مستحقات الشركة العام الماضي دون أي إضرابات أو اعتصامات ، وكان هناك ايضا حديث عن صيانة المعدات ونقص في الفحم . كما لمح المعتصمين إلى أن الحكومة تتعنت مع شركة الحديد والصلب لصالح شركات القطاع الخاص الصغيرة ، واستدلوا بذلك بأن شركة الحديد والصلب لا تنتج حديد التسليح ،بالرغم من أنها بتنتج المادة الخام "البلت " الذي يصنع منه حديد التسليح ، فالشركة عندها استعداد إراق السوق المحلي بحديد التسليح ولكن لا يحدث ذلك من أجل شركات القطاع الخاص الصغيرة التي تعمل في نفس المجال .
