شن عدد من ممثلي النقابات المستقلة للعاملين بعدد من الشركات بالإسكندرية، وعدد من العمال المفصولين من شركاتهم، هجوماً عنيفاً على كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملية والهجرة، مؤكدين أنه تخلى عن العمال بعدما وصل الى السلطة. جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين هيئة عمل موحد لجميع النقابات المستقلة للعاملين والعمال المفصولين على مستوى محافظات الجمهورية، تحت إسم "تضامن نقابات العمال المستقلة"، اليوم الثلاثاء، بمقر مركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة كامب شيزار. وأكد إسلام عبد الرازق، عضو نقابة العاملين بشركة مساهمة البحيرة -أن عمال شركة مساهمة البحيرة مضى عليهم ما يزيد عن ال6 أشهر بدون أن يتقاضوا رواتبهم الأساسية، مضيفاً أنهم عندما ذهبوا للوزير أبو عيطة ليقف الى جوارهم من أجل الحصول على رواتبهم فقط ليس إلا لم يحرك ساكنا، وكأنه لم يكن يوما محارباً من أجل عودة الحقوق العمالية مضيفا بقوله: "صحيح الكرسي بيغير". وأضاف "عبد الرازق" موجهاً حديثه الى الوزير أبو عيطة قائلا: "أين يا سيادة الوزير قانون الحريات النقابية الذي طالما ناديت به الى جانبنا؟، ياسيادة الوزير زي ما شيلناك على اكتافنا قبل كده نقدر برضه النهاردة نشيلك من على الكرسي". من جانبه، أكد محمد حامد -رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند وأحد المفصولين من الشركة بعد مشاركته في احتجاجات بداخلها- أن الحكومة الحالية قد عجزت عن مساعدة العمال المفصولين للعودة الى أعمالهم، على الرغم من أن الغالبية العظمى من حالات هؤلاء العاملين هو فصل تعسفي. وأكد "حامد" أنهم كعاملين تم فصلهم من أعمالهم، يعانون من عدم وجود أي مصادر للدخل، لافتا الى أنهم في بعص الأحيان لا يجدون أموالا للذهاب لحضور فاعليات تضامن معهم في عدد من المحافظات. وأشار "حامد" الى أن جميع العاملين المفصولين يعملون الأن على توحيد صفوفهم على مستوى محافظات مصر، للتوقيع على وثيقة موحدة، للضغط على الحكومة وشركاتهم للمطالبة بعودهم إلى العمل مرة أخرى. ومن جانبه طالب فتح الله محروس-القيادي العمالي البارز-، بضرورة النظر لمطالب العمال، التي وصفها بأنها "حق لهم"، وهي إصدار قانون العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور سواء كان للحكومة أو غير الحكومة، وبالإضافة إلى الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وكذلك عودة جميع العمال المفصولين.