عمرو موسى: أدعو المصريين للتصويت بنعم وعلى الشعب أن يفخر بباب الحريات في الدستور.. والسيسي الأكثر شعبية

الدستور يجرم الاعتداء على الآثار ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم
رئيس الجمهورية هو الرجل الأول في الدولة لكنه ليس الوحيد
الدستور يكفل حرية الصحافة والإعلام ويهتم بالأطفال والمعاقين
صرح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن إقرار دستور 2013 سيكون فارقاً في حياة المصريين لأنه يتعامل مع كل المشكلات التي تواجهها مصر بدقة وفهم حقيقي، مضيفا أن كتابة الدستور هي أول خطوة في تنفيذ خارطة الطريق يليها الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، مؤكدا أن هذا الدستور سينقل مصر من وضع انتقالي إلى وضع دائم.
وأوضح موسى، في لقاء خاص بالتليفزيون المصري، أن الجدل الذي دار أثناء كتابة ديباجة الدستور حول كتابة (حكمها مدني أم حكومتها مدنية) هو مجرد زوبعة في فنجان .. وكتبت "حكومتها مدنية" لأن الحكومة هي الهيئة التي تدير شئون البلاد فكلمة الحكومة أشمل من الحكم وأكثر تحديدا ويجب ألا يشغلنا هذا الجدل فالديباجة واضحة، والأهم أن جميع مواد الدستور تتحدث عن الدولة المدنية مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعن مواد الحريات، أضاف موسى على كل المصريين أن يفخروا بباب الحريات فهو يحتوي على مجموعة منظمة ومرتبة شملت كافة الحريات التي تحمي حياة المواطن والتي لم تكن جميعها في دستور 2012، وتطرق الحديث إلى تكوين الأحزاب السياسية، فأشار إلى أن القانون ينظم تكوين الأحزاب ولكن لا يقيدها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو أي تفرقة، وأكد أن حزب النور وافق على مشروع الدستور ولن يكتفي بالتصويت بنعم بل سيدعو المواطنين أيضا للتصويت بنعم لأن حزب النور يدرك الموقف الحالي في مصر.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن مواد التعليم والصحة التي لم تكن موجودة من قبل كان لابد أن تكتب في هذا الدستور فمصر تواجه تحديا غير مسبوق في الفترة الراهنة لذلك وجب الاشارة إلى موازنات التعليم والصحة لنلزم الدولة بأمور وجهود وسياسات معينة للتعامل مع المواطنين الذين عانوا كثيرا في الفترات الماضية، وسنحتاج هذا الدستور لعشر سنوات أو أكثر، فالتعليم في مصر لا يؤهل الخريجين للمنافسة في أي دولة في العالم أو حتى الدول العربية.
و أوضح موسي أن ثقافة مصر متنوعة وثرية وكانت الثقافة متاحة في الماضي للشباب بأسعار لم تعد متاحة الآن لذلك وضعنا مواد تتعلق بالثقافة وتوفيرها كذلك الحفاظ عليها فالدستور يجرم الاعتداء على الآثار ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تحدث موسى عن المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، وقال إن رئيس الجمهورية هو الرجل الأول في الدولة لكنه ليس الوحيد، الآن هناك أُسس وضوابط تضمن التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة مجلس الشعب فمثلاً اختيار رئيس الوزراء فالخيار الأول في الاختيار لرئيس الجمهورية لكن لابد من موافقة مجلس الشعب، وأكد على أنه ليس هناك قوالب جامدة ولكن نؤسس لنظام ديمواقراطي سيكون له ديناميكية.
وعن النظام الانتخابي في الدستور، أوضح أنه حدث انقسام حوله بين أعضاء لجنة الخمسين ما بين مؤيد للنظام الفردي ومؤيد لنظام القوائم، لذلك تركنا الحكم لرئيس الجمهورية ليختار بين أحد النظامين أو يدمجهما معا، وأضاف: "أن الدستور الجديد لا يتضمن أي كوتة لأي فئة من الفئات، وإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين له ما يبرره ففى الماضى إقترحت هذه النسبة و كان لها ما يبررها لكنها أصبحت وهمية بعد فترة وغير ممثلة للعمال والفلاحين، وهناك مواد كثيرة فى الدستور تهتم بالعمال والفلاحين وتضمن حقوقهم.
وأضاف موسى أن الدستور ألغى الكوتة في مجلس الشعب ولكنها أتاحها في المحليات فهو يكفل تمثيل للمرأة والشباب والمعاقين في انتخابات الإدارات المحلية، وأوضح أن إلغاء مجلس الشورى تم لأنه لم يقم بالدور المنوط به، وتناولت وسائل الاعلام الإلغاء بطريقة سطحية وأُدخل فيها مسائل شخصية، و يتم إجراء التصويت على إلغاء مجلس الشورى رغم رفضى الإلغاء فى وقت لم يكن الأعضاء المؤيدين لبقائه موجودون، والحديث عن أن ميزانية الشورى أكثر من مليار جنيه غير صحيح، وأكد أن مصر ستحتاج مجلس للشيوخ وسيتم إعادته فى خلال عامين أو ثلاثة.
وفى رده على سؤال حول مواد السلطة القضائية، قال موسي المواد وضعها المسئولون والمتخصصون وهي تحقق مصالح الجميع، وعن المواد الخاصة بالصحة والعلاج أكد أن الدستور يجرم الامتناع عن تقديم العلاج وأنه لابد من إعادة فتح المستشفيات المغلقة لخدمة المصريين.
وتطرق الحديث إلى المواد الخاصة بالقوات المسلحة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فأوضح أن دستور 2012 ترك الجرائم العسكرية دون تحديد ولكن دستور 2013 حدد الجرائم العسكرية فى اى جرم يرتكب ضد القوات المسلحة فقط سواء الاعتداء على مبانى أو أشخاص أثناء تأدية عملهم، وأكد ان هناك تأييد لتلك المواد من الجميع فمادة القضاء العسكرى مرت بأغلبية فوق 80% فهناك تفهم للظروف الحالية والأغلبية تحترم القوات المسلحة وتقدرها، وعلينا طمأنة القوات المسلحة ودعمها.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن الدستور شمل جميع الأمور التي تهم مصر فهناك 5 مواد تهتم بمصالح العمال، وهناك مواد تهتم بقناة السويس.
وأضاف أن المصالحة الوطنية في الدستور هي مسئولية كل طرف من الأطراف ولابد من الالتزام الواضح بالمصالحة من الطرفين، وأوضح أن الدستور يكفل حرية الصحافة والإعلام لكنه شدد على ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي، وعن مواد الأمومة والطفولة في الدستور أكد عمرو موسى أن المرأة راضية عن الدستور وهذا ما سمعته من كثيرين منهن، كما اهتم الدستور بالأطفال وحدد حقوقهم وأنصف المعاقين إنصافاً عظيماً.
"الدستور بدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم وفي مقدمته إشارة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب مواد "الإسلام دين الدولة" هكذا رد عمرو موسى على انتقادات بعض التيارات أن الدستور غير منصف للإسلام، وأكد أيضا أن الدستور يكفل حرية الاعتقاد لكل مواطن.
وأكد موسى أن قدرة المصريين على التغيير كبيرة وهذا ما يجعل للتفاؤل مكانا بيننا فما حدث فى 30 يونيو يدعو للتفاؤل، وأضاف أن مصر عنصر أساسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهناك حركة تغيير كبيرة حدثت فبعد 5 سنوات لن يكون الشرق الأوسط كما هو الآن فمصر هي الأساسي في الشرق الأوسط وهى دائما تحمى مصالح الدول العربية.
وعن مواصفات الرئيس القادم لمصر، قال: "لابد أن يلتزم بالدستور ويُجمع الشعب عليه والفريق السيسي هو الأكثر شعبية الآن".
وفى نهاية حديثه دعا المواطنين اللذين يخافون على مصر إلى المشاركة والتصويت بنعم على الدستور، وأوضح أنه سيكون راضياً وسعيداً إذا كانت نتيجة التصويت بنعم 75%.