مؤتمر "الدواء المشكلة والحل" يطالب بدعم حق المواطن في العلاج.. ومطالب بإنشاء مجلس أعلى للدواء

الحفناوي: من حق كل مواطن مصري تأمين صحي يوفر له الدواء في الوقت المناسب والمكان المناسب.
تمرد الصيادلة: المريض المصري وقع بين فصيلين أحدهما حاكم وآخر معارض، لم يهتما بالمريض ولكن سعيا للحكم.
شعبة الدواء بالغرفة التجارية: لا يوجد سياسة دوائية واضحة لوزارة الصحة.
لجنة الدفاع عن الصحة تطالب بإنشاء مجلس أعلى للدواء، والعمل على انتاج المواد الخام للأدوية بمصر.
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة مؤتمرا اليوم السبت تحت عنوان "الدواء المشكلة والحل"، بمشاركة الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري، وعضو لجنة الدفاع عن الحق بالصحة، ومحمود المليجي، منسق تحالف العاملين بقطاع الدواء، ومحمد حسين خليل، رئيس المؤتمر وعدد من ممثلي وزارة الصحة، والصيادلة، ومصانع الدواء.
وقالت كريمة الحفناوي عضو لجنة الدفاع عن الحق بالصحة: "إن من حق كل مواطن مصري تأمين صحي يوفر له الدواء في الوقت المناسب والمكان المناسب، وأضافت أن الدستور المصري المعدل، يلزم الدولة بتخصص ما لا يقل عن 3% من الإنتاج القومي لوزارة الصحة، وهو ما يعني أن الفترة القادمة وفي حالة الموافقة على الدستور، سيصبح لوزارة الصحة ميزانية أكبر من الميزانية الحالية وهو ما سينعكس على ميزانية الدواء التي تخصصها الوزارة .
وأضافت الحفناوي "إذا ما تم الموافقة على الدستور المعدل، سيستمر صيادلة مصر في الضغط لتطبيق المواد الخاصة بوزارو الصحة، من خلال الحكومة والبرلمان القادمين، وإذا ما تم رفض الدستور المعدل خلال الاستفتاء القادم من قبل الشعب المصري، سيظل صيادلة مصر في نضالهم حتى يحصل المواطن البسيط على حقه في دواء جيد، في كل قرى ونجوع مصر".
من جهته أعلن الدكتور أشرف، أحد أعضاء لجنة البحث والتطوير بوزارة الصحة، عن اختراع مصري، يخفض نسب الهدر للدواء بنسبة تتعدى 20 ضعف النسب الطبيعية، والتي أشار إليها من خلال حالات مرضي الأورام بنسبة 30 %، و90% للأطفال المبتثرين، وأضاف أن الاختراع المصري عبارة عن كبائن خاصة تعمل على خفض تعقيم الدواء بدرجة عالية مما يمنع الهدر للدواء بشكل كبير، وأشار أشرف إلى أن الاختراع يوفر ما لا يقل عن 3 مليار جنية من ميزانية الصحة.
بدوره قال على عبد الله، منسق حركة تمرد الصيادلة إن المريض المصري وقع بين فصيلين أحدهما حاكم وآخر معارض، لم يهتما أي منهما بالمريض ولكن سعيا إلى الحكم فقط، موضحا أن التيار المعارض عندما سمحت له الفرصة للحكم، وشغل مناصب هامة مثل رئاسة مجلس الشورى، ومستشار الرئيس لشئون الدواء، ورئاسة لجنة الصحة بمجلس الشورى، لم يطرأ أي جديد في السياسات الدوائية، ولم يظهر أي تقدم.
قال الدكتور محمود مطاوع، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية "لا يوجد سياسة دوائية واضحة لوزارة الصحة، مستندا إلى أن خلال عام 2004 كانت السياسة الدوائية في مصر شكلية ولم تشارك بها هيئة تخطيط وسياسيات الدواء، كما أشار إلى أن خلال عهد الوزير حاتم الجبلي، أتخذ قرار رقم 540 لسنة 2007، والذي كان ينص على طرح 30% من الأدوية في السوق المصري، دون أن تمر الأدوية على هيئة الرقابة على الأدوية، وهو ما اعتبره مطاوع كارثة في حينها، وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وكشفت النيابة العامة طرح أكثر من دواء غير مطابق للمواصفات.
وقال مطاوع: "إن صناعة الدواء في مصر في هبوط مستمر، لعدم اعتمادها على البحث والتطوير على الرغم من مشاركة 3 وزارات المسئولية إلى جانب وزارة الصحة"، وفي عام 2004 قامت الدولة بالاهتمام بصناعة وسياسة الدواء في مصر، ومن الغريب والغير مفهوم أنه لم يتم دعوة هيئة التخطيط والسياسات الدوائية للمشاركة في هذا الإطار والسبب اتضح بعد ذلك بعدما اكتشف الصيادلة أن الاهتمام شكلي وغير حقيقي".
ودعت لجنة الدفاع عن الصحة في ختام المؤتمر إلى إنشاء مجلس أعلى للدواء، والعمل على انتاج المواد الخام للأدوية بمصر، والاهتمام بإصلاح شركات الدواء التابعة للدولة، وإعادة هيكلتها، وإعادة النظر في سياسة تسعير الدواء، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي وتبني الابتكارات، ومنع الاحتكار للسوق الدوائي، وإيجاد آلية تنافسية بين الشركات لصالح المريض.