«الدفاع عن الصحة» تطلب إنشاء «مجلس أعلى للدواء».. وتؤكد: المريض المصري بين فصيلين حاكم ومعارض كلاهما يهتم بالمناصب

قال على عبد الله، منسق حركة "تمرد الصيادلة"، إن المريض المصري وقع بين فصيلين أحدهما حاكم وأخر معارض، لم يهتم أي منهما بالمريض، ولكن سعيا إلى الحكم فقط، موضحا أن التيار المعارض عندما سمحت له الفرصة للحكم، وشغل مناصب هامة مثل رئاسة مجلس الشورى، ومستشار الرئيس لشئون الدواء، ورئاسة لجنة الصحة بمجلس الشورى، لم يطرأ أي جديد في السياسات الدوائية، ولم يظهر أي تقدم.
وقال الدكتور محمود مطاوع، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إنه لا يوجد سياسية دوائية واضحة لوزارة الصحة، مستندا إلى أن خلال عام 2004 كانت السياسة الدوائية في مصر شكلية ولم تشارك بها هيئة تخطيط وسياسيات الدواء، مشيرا إلى أنه خلال عهد الوزير حاتم الجبلي، أتخذ قرار رقم 540 لسنة 2007، والذي كان ينص على طرح 30% من الأدوية في السوق المصري، دون أن تمر الأدوية على هيئة الرقابة على الأدوية، وهو ما أعتبره مطاوع كارثة في حينها، وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وكشفت النيابة العامة طرح أكثر من دواء غير مطابق للمواصفات.
وقال "مطاوع": "صناعة الدواء في مصر في هبوط مستمر، لعدم اعتمادها على البحث والتطوير على الرغم من مشاركة 3 وزارات المسئولية إلى جانب وزارة الصحة"، مشيرا إلى أنه في عام 2004 قامت الدولة بالاهتمام بصناعة وسياسة الدواء في مصر.
بينما قالت كريمة الحفناوي، إن من حق كل مواطن مصري تأمين صحي يوفر له الدواء في الوقت المناسب والمكان المناسب، وأضافت أن الدستور المصري المعدل، يلزم الدولة بتخصص ما لا يقل عن 3% من الإنتاج القومي لوزارة الصحة، وهو ما يعني أن الفترة القادمة وفي حالة الموافقة على الدستور، سيصبح لوزارة الصحة ميزانية أكبر من الميزانية الحالية وهو ما سينعكس على ميزانية الدواء التي تخصصها الوزارة.
وأعلن الدكتور أشرف، أحد أعضاء لجنة البحث والتطوير بوزارة الصحة، عن اختراع مصري، يخفض نسب الهدر للدواء بنسبة تتعدي 20 ضعف النسب الطبيعية، والتي أشار إليها من خلال حالات مرضي الأورام بنسبة 30 %، و90% للأطفال المبتثرين، موضحا أن الإختراع المصري عبارة عن كبائن خاصة تعمل على خفض تعقيم الدواء بدرجة عالية، مما يمنع الهدر للدواء بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاختراع يوفر ما لا يقل عن 3 مليار جنيه من ميزانية الصحة.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، قد عقدا اليوم، السبت، ندوة تحت عنوان "الدواء المشكلة والحل"، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، شارك فيها الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري، وعضو لجنة الدفاع عن الحق بالصحة، ومحمود المليجي، منسق تحالف العاملين بقطاع الدواء، ومحمد حسين خليل، رئيس المؤتمر وعدد من ممثلي وزارة الصحة، والصيادلة، ومصانع الدواء.
ودعت لجنة الدفاع عن الصحة في ختام المؤتمر إلى إنشاء مجلس أعلى للدواء، والعمل على انتاج المواد الخام للأدوية بمصر، والاهتمام بإصلاح شركات الدواء التابعة للدولة، وإعادة هيكلتها، وإعادة النظر في سياسة تسعير الدواء، ‘لى جانب الاهتمام بالبحث العلمي وتبني الابتكارات، ومنع الاحتكار للسوق الدوائي، وإيجاد آلية تنافسية بين الشركات لصالح المريض.