وزارة المالية " فى إسبوع

شهدت وزارة المالية الاسبوع الماضى احداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرةعلي الاقتصاد الوطنى وحياة المواطن اليومية ومن اهم الاحداث الموثرة لقاء وزير المالية الدكتور احمد جلال مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي حيث اكد الوزير علي حرص الحكومة علي استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية و الاجتماعية خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية و تنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد، وذلك من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر وتخفيف الاعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية.
ومن ناحية اخرى تاحت وزارة المالية نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والانتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية ، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات علي هذه الجهات، وتأتي هذه الاتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد احد قاطرات النمو الرئيسية حيث يعتمد علي نشاطه اكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الاساسية.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بان من اهم الاتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و 300 مليون جنيه للشركاء الاجانب للشركة القابضة للكهرباء عن اعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الانتاج الحربي.
وفى سياق اخر قال وزير المالية الدكتور احمد جلال ان الضريبة التصاعدية هى احد وسائل تحقيق العدالة لكن يصعب عمليا وفنيا تطبيقها فى بعض الاوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات حيث يستحيل التمييز بين مواطن واخر فى العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب ، واضاف الوزير تعليقا على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة ان الوزارة تبحث اليوم النص المقترح لتقدم ما تراه ضروريا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة.
كما أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدا لوزير المالية.
وأوضح الدكتور احمد جلال وزير المالية ان الدكتورة شيرين ستتولى قيادة وحدة جديدة بالهيكل الاداري وهى وحدة العدالة الاقتصادية لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من حد أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات الى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافوء الفرص فى سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة فى والاستفادة من النمو والتنمية.
وفيما اختتم الوزير الاسبوع الماضى بعقد لقاء لمناقشة اخر التطورات لملف التاكسي الابيض.