المالية في أسبوع: تشكيل وحدة للعدالة وتوفير 1.4 مليار ل 5 وزارات وبحث تطبيق الضريبة التصاعدية

شهدت وزارة المالية، الأسبوع الماضى، العديد من القرارات والاجتماعات أهمها لقاء وزير المالية الدكتور أحمد جلال مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ولقاءً آخر لمناقشة آخر تطورات ملف التاكسي الأبيض.
وأكد الوزير حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة، والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية، وتنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة الأفراد، وذلك من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر ،وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية.
من ناحية أخرى، أتاحت وزارة المالية نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والأنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات علي هذه الجهات.
تأتي هذه الإتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الأقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد أحد قاطرات النمو الرئيسية ،حيث يعتمد علي نشاطه اكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وصرح وزير المالية بأن من أهم الإتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الأستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و300 مليون جنيه للشركاء الأجانب للشركة القابضة للكهرباء عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي.
وشدد الوزير على أن الضريبة التصاعدية هى إحدى وسائل تحقيق العدالة لكن يصعب عمليا وفنيا تطبيقها فى بعض الأوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات حيث يستحيل التمييز بين مواطن وآخر فى العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب.
وأضاف الوزير تعليقًا على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة أن الوزارة تبحث النص المقترح لتقدم ما تراه ضروريا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة.
كما أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدًا لوزير المالية.
وستتولى الدكتورة شيرين قيادة وحدة جديدة بالهيكل الأداري وهي وحدة العدالة الاقتصادية لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي، واقتراح تطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية، كما عقد الوزير الخميس الماضى لقاء لمناقشة آخر التطورات لملف التاكسي الأبيض.