«صحفيون ضد التعذيب» تطالب بمحاكمة وزير الداخلية.. وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في انتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين

المرصد يطالب بحظر دخول الأمن الجامعات وإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين والتحقيق في وقائع الفتنة بالمنيا
هاجم مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، ماوصفه ب"وحشية" تعامل قوات الأمن مع التظاهرات الأخيرة، مما أدى إلى سقوط شهيد على خلفية الإحتجاجات الرافضة لإعتقال عدد من الطلاب أول أمس، وتعذيب 24 شاب على أيدي النقيب "حسام الضبع"، بقسم شرطة التجمع الأول، والذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث مجلس الشورى الرافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر بحسب المرصد..
وأدان المرصد في بيان أصدره، الجمعة، "تعرض 19 فتاة قبل أيام، للإختطاف من قبل قوات الأمن أثناء مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، وإلقائهن في الطريق الصحراوي، والغياب الأمني بجنوب الصعيد، في حين تتزايد أعمال الفتنة الطائفية، التي راح ضحيتها مواطن بمحافظة المنيا أمس".
وتسائل المرصد: "هل أصبح دور قوات الأمن يقتصر على ممارسة القمع والقتل وتعذيب الرافضين للقبضة الأمنية؟، وهل تناست الشرطة انها تعمل فقط في خدمة الشعب؟".
طالب المرصد "بإقالة وزير الداخلية وتحويله لمحاكمة عاجلة عن كل الإنتهاكات غير الإنسانية التي حدثت في عهده منذ توليه مهام الوزارة في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وإيقاف النقيب "حسام الضبع" ضابط قسم أول التجمع عن العمل، وتحويله للتحقيق في واقعة تعذيب 24 شاب داخل مكان الإحتجاز، والإفراج الفورى عنهم، وإنشاء لجنة تحقيق عاجلة في جميع الإنتهاكات التي حدثت خلال الشهور الأخيرة في حق المواطنين من قبل قوات الشرطة، وإلغاء القانون الصادر عن مجلس الوزراء بحق دخول قوات الأمن للحرم الجامعي، وإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن كافة الطلاب الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة".
كما طالب" بإلزام قوات الأمن بالقيام بدورها في حماية المواطنين، والكف عن التعذيب، والتحقيق في وقائع الفتنة الطائفية التي حدثت في المنيا، والتحقيق في واقعة اختطاف 19 فتاة وتركهم في الصحراء على خلفية أحداث مجلس الشورى".