"وطن بلا تعذيب" تطالب بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن معتقلى أحداث الشورى

أصدرت حملة وطن بلا تعذيب بيانا قالت فيه, "مللنا وفاض بنا الكيل من إصدار بيانات متتالية فى كل حدث لإدانة وزارة البلطجة"الداخلية", ورصد إنتهاكاتها السافرة لهذا الشعب لا سيما المتظاهرون أيا ما كان إنتماءاتهم ومذاهبهم السياسية, كللنا التعذيب, والسحل, والتحرش والقتل من قبل ضباط, وعساكر يتلقون أوامرهم من سلطة محدودة الفهم شاغلها الشاغل القمع وتكميم أفواه هؤلاء المشاغبون المثابرون بإصرار على الإنتصار, ودفع ما تبقى من هذه الثورة إلى الأمام لتحقيق أهدافها التى راحت أملا بتحقيقها أنقى واطهر الدماء".

واضاف البيان, "كما إعتدنا فنحن ندين ونشجب بل ونحتقر هذه الوزارة لما بدر من ضباطها قواتها الأربعاء الماضى قبل زملاؤنا بالقب عليهم من أمام مجلس الشورى وبشارع طلعت حرب, بل وأمام نقابة الصحفيين وما تعرضوا له بعد ذلك من ضرب وسب وسحل بل وتحرش جنسى للمقبوض عليهم سواء منه الفتيات أم الشباب بدعوى أنهم انتهكوا قانون التظاهر "القمعى" وبحقيقة الأمر أن من انتهك هذا الذى يدعونه قانونا هى الوزارة ذاتها متمثلة فى قواتها التى رمت المتظاهرون بالماء, ومن ثم الضرب والسحل والتحرش ثم القبض عليهم وترحيلهم إلى قسم أول القاهرة الجديدة ثم اخذ الفتيات مرة اخرى عربة الترحيلات التى جابت بهم أنحاء أقسام القاهرة, ومن ثم إلقائهن بطريق الصعيد الصحراوى دون مبالاه بما قد يحدث لهن من أخطار بهذه الصحراء, وعلى ذكر قانونهم ذاك اهناك مادة من مواد القانون التظاهر تنص على إلقاء الفتيات بعد القبض عليهن بالصحراء دون التحقيق معهن".
وقال انه "قد تم بالأمس تجديد الحبس لزملائهم المحبوسين إحتياطيا 15 يوما أخرى وعذهم 24 من بينهم "احمد العطار" عضو حملة وطن بلا تعذيب بعد ان تم إستئناف قرار حبسهم أول أمس 4 أيام على ذمة التحقيقات, وقد تم عرضهم بمعهد أمناء الشرطة بدلا من محكمة عابدين بقصد التكدير, والذين قالوا أنه تم الإعتداء عليهم بالضرب وتعذيبهم بعد التحقيقات أثناء إحتجازهم بقسم أول القاهرة الجديدة على يد النقيب "حسام الضبع" مما دفع المحامين إلى الانسحاب من الجلسة اعتراضا على ماتعرض له الشباب من انتهاكات وتعذيب بعد طلبهم من القاضى إحالة الشباب إلى الطب الشرعى, وتحقيق كافة ضمانات المحاكمة العامة كما أعلن الشباب المحتجزين والمحامين من اعضاء هيئة الدفاع اعتراضا على التعذيب الذى تعرض له الشباب وعدم توافر ضمانات التحقيق البديهية".
كما أشار البيان "ان الدولة البوليسيه لم تكتفى بهذه الممارسات فقط بل قانت أمس بمهاجمة منزل الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" والاعتداء عليه بالضرب هو وزوجته والقبض عليه رغم إعلانه انه سيقوم بتسليم نفسه يوم السبت وكأن الداخلية ابت أن تفوت أى فرصه للتنكيل بالشباب والنشطاء".
ولذلك طالبت "حملة وطن بلا تعذيب" بإسقاط قانون التظاهر, والإفراج عن معتقلى احداث مجلس الشورى وعرضهم على الطب الشرعى, كما اكدت على ضرورة التحقيق مع حسام الضبع النقيب بقسم أول القاهرة الجديدة, وإقالة ومحاسبة وزير الداخلية بصفته المسئول الأول عن بطش قواته وعدم هيكلة الوزارة كمطلب جوهرى للثورة.
كما أكدت المبادرة على استمرارها فى الوقوف بجانب المحبوسين, ولن يخشوا بطش الوزارة الغاشمه المقصود والممنهج لكسر إرادتهم, ولن ييأسوا من السعى نحو إستكمال الثورة والحلم فى العيش بوطن بلا ظلم وظلام بلا تعذيب.