حملة حقوقية تطالب بمحاكمة وزير الداخلية وتحويل ضابط قسم أول التجمع الخامس للتحقيق

أدانت حملة "أنا ضد التعذيب" كافة الانتهاكات السابقة والتي تحدث في حق المواطنين وطالبت بإقالة وزير الداخلية وتحويله لمحاكمة عاجلة عن كل الإنتهاكات الغير إنسانية التي حدثت في عهده منذ توليه مهام الوزارة في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وإيقاف النقيب "حسام الضبع" ضابط قسم اول التجمع وتحويله للتحقيق في واقعة تعذيب 24 شاب داخل مكان الإحتجاز، والإفراج الفورى عنهم، وإنشاء لجنة تحقيق عاجلة في جميع الإنتهاكات التي حدثت في الشهور الأخيرة في حق المواطنين.

كما طالبت بإلغاء القانون الصادر من مجلس الوزراء بحق دخول قوات الأمن للحرم الجامعي، وكذلك إلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن كافة الطلاب الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة، وإلزام قوات الأمن بالقيام بدورها الحقيقي في حماية المواطنين بدل من العمل على تعذيبهم، والتحقيق في وقائع الفتنة الطائفية التي حدثت في المنيا، والتحقيق في واقعة اختطاف 19 فتاة وتركهم في الصحراء على خليفة احداث مجلس الشورى

وتساءلت الحملة: "هل أصبح دور قوات الأمن يقتصر على ممارسة القمع والقتل وتعذيب الرافضين للقبضة الأمنية؟!! .. وهل تناست الشرطة انها تعمل فقط في خدمة الشعب؟!!".