"صحفيون ضد التعذيب" يدين القمع ويطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية

أدان «مرصد صحفيون ضد التعذيب» التعامل الأمنى مع المتظاهرين السلميين، أمام نقابة الصحفيين فى أحداث الأمس، واستمرار عملية استهداف الصحفيين والقبض عليهم، والذين وصل عددهم إلى 15 صحفيا.
وأكد المرصد فى بيان له أن ما حدث أمس من فض الوقفات الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، ومجلس الشورى، وإلقاء القبض على ما يقرب من 100 متظاهر، و15 صحفيا ومصورا ما هو إلا استمرار لمسلسل القمع وتكميم الأفواه، الذى تمارسه الأجهزة الأمنية سواء ضد المتظاهرين عامة أو الإعلاميين خاصة.
وقال إن الصحفيين المقبوض عليهم، هم كل من رشا عزب، وعمر ساهر (المصرى اليوم)، إيمان عوف (جريدة المال)، محيى مصطفى، (جريدة المال)، محمد حسنى إمام (مصور صحفى من إسكندرية)، دولى محمد بسيونى (مؤسسة رؤساء تحرير)، عفاف ممدوح (صحفية) تم الإفراج عنها، نادر نبيل (موقع مصراوى) تم الإفراج عنه، الحسينى محمد (جريدة البديل) تم الإفراج عنه.
كما ألقى القبض على مصطفى المرصفاوى (المصرى اليوم)، ومصطفى يسرى مصطفى – (صحفى بالبديل)، وأحمد عبده (موقع الوادى) تم الإفراج عنه، وعمرو عادل عبد الحميد (مصور حر)، وأحمد رجب (المصرى اليوم) وتم الإفراج عنه، ومحمد عبد الحكيم (البديل المنيا) تم الإفراج عنه.
كما طالب المرصد بالإفراج الفورى عن باقى الصحفيين المقبوض عليهم، واحترام الدولة لحرية الصحافة وإلغاء قانون التظاهر لما فيه من تحد صارخ للحريات، والتحقيق مع وزير الداخلية فى وقائع الاعتداء على الصحفيين.