أكد نجاد البرعي ان الدستور اهم استحقاقا في هذه المرحلة ومن الغريب او المريب ان يصرف نظر المواطنين عنه بالانتخابات الرئاسية، لانه يجب ان يشهد مشاركة المواطنين في صياغته. واضاف نجاد البرعي خلال كلمته في مؤتمر "المصريون والدستور" الذي يعقد اليوم الاربعاء وتنظمه المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز اندلس لدراسات التسامح، انه ليس هام اسم الرئيس القادم او الحزب الذي سيحصل على الاغلبية، بل الدستور الذي سيرسم ملامح مستقبل البلاد هو الاهم، موضحا اعتراضه على الاعلان الدستوري المكمل الا انه اشار الى ان التخوف الذي يسيطر على الجميع ان يفرض حزب أو فئة رايها وافكارها على الدستور الجديد. وقال البرعي إن الدستور الجديد يجب ان يشهد التنوع الذي يضمه المجتمع المصري، خاصة بعد ان اثبتت الانتخابات الرئاسية اقتسام المرشحين لاصوات الناخبين بعيدا عن اسم الرئيس القادم والنتائج الرسمية لأن الاختيار كان بين الدولة الدينية والمدنية، موضحا أن المتنافسين الرئاسيين يكادو ان يكونوا اكتسبوا الاصوات، ولذلك ليس من حق أحد ان يشير الى كل من انتخب أحمد شفيق انه يعد النظام السابق، وليس كل من انتخب محمد مرسي يريد الدين، ومع نهاية انتخابات الرئاسة، تكون مصر قد انتهت من المرحلة الانتقالية والذي دفعت فية ارواح شهداء، نريد أن نشكرهم على تضحياتهم وعلى انهم قاتلوا وقتلوا،متمنيا أن نعبر هذة الفترة بسلام. وأوضح محسن كمال عضو مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أنه منذ بداية ثورة 25 تم بصياغة دستور جديد، ولكن ظهرت اشكالية مدنية الدولة المصرية والذي أحدث خلافات هل يمكن ان تكون الدولة مدنية او دينية؟ مشيرا ان الدولة لايمكن ان تكون دينية والا اطلق علىها قبيلة او عشيرة، مؤكدا ان دراسة "المصريون والدستور" كانت دراسة من واقع المجموعات البؤرية حيث تم النزول الي القري ومقابلة الناس خارج القاهرة للتعرف على شكل الدستور واهم مطالبهم، ولكن تم مشاهدة طول الوقت انهم يروا أن القانونين والفقهاء الدستورين من سوف يضيغونه، معبرا أن هؤلاء الفقهاء والقانونين دورهم ينحصر في تنفيذ رؤى ومطالب المصريين في شكل مواد دستورية فقط. واعتبر أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الجديد أن مصر الآن تستعد لصياغة الدستور على الرغم من ذلك الا انه يحتل مكانة اصغر في المشهد السياسي، مشيرا ان الوثائق الدستورية المحترمة بسيطة جدا على المستوى التاريخي المصري، متخوفا من ان المزاج السياسي يتغير فيحدث تغير في الدستور الجديد شبه ما حدث بدستور 54 . ومن جانب أخر قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ان اللجنة التاسيسية المكلفة ان تضع الدستور تحمل اشخاص محترمين، ولكن يوجد هناك من يحاول الاتجار بالدين، وتقسيم مصر، بها من قال أن الديمقراطية وسنيه، او ان الكنيسة الارثوزكسية بؤرة الفتن في مصر، مؤكدة ان العدالة الاجتماعية هي من تنهض بالدول، متمنية العودة الي الستينيات في منافسة كوريا الجنوبية نحن اليوم لا ننتج قلم رصاص، فلا نريد ان يأتي شخص يفتش في ضمائرنا وعقولنا، نريد دستور يكفل العدل والمساواة والمواطنة، نحن نحتاج الى حضارات كثيرة، يجب ان ينتشلنا من الظلم الاجتماعي وفقر التعليم. كما اشارت نهاد ابو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرآة أن الجمعية التأسيسية غير معبرة عن المصريين، تجعلنا نتذكر الحزب الوطني عندما وضع في عام 2005 على قائمته 6 ستات، وتم اعادته في الجمعية التأسيسية، موجهة رسالة أننا لازلنا في اطار فيلم رخيص، يعكس اننا في معركة تقسيم الغنائم وليس رؤية للمستقبل.