تلقى العميد "حسين حامد" مدير المباحث الجنائية بمحافظة سوهاج، بلاغا من المدعو "عمر.أ.ع"، يفيد بغياب كريمته الطفلة "هدير"، وتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول عقب ذلك يتضمن طلب فدية مالية مقابل إعادتها وعثوره على جثتها مصابة بجرح قطعي بالرقبة بمنور مسكنه. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث القسم برئاسة العميد "عصمت أبو رحمة"، رئيس قسم المباحث الجنائية، بالتنسيق وفرع الأمن العام بسوهاج من خلال خطة بحث تهدف إعادة مناقشة أهلية المجني عليها تفصيلياً بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وإعادة معاينة مسرح الجريمة توصلاً لأي آثار أو أدلة تفيد في كشف غموضها. وبتشكيل فريق بحث بقسم أول سوهاج برئاسة المقدم "محمود جلال الشريف" رئيس مباحث القسم، تحرر المحضر رقم 3017 إداري قسم شرطة أول سوهاج لسنة 2013، وجاء فيه أن وراء الواقعة والد الطفلة "عمر.أ.ع"، سن 30 عامل، والمدعو "أحمد. ج.ا"، سن 42 موظف بمستشفي سوهاج الجامعي، "نجل عمة الأول"، ويقيمان غرب الكوبري – دائرة القسم. وأضافت التحريات بقيام المذكورين بالإدعاء بخطف المجني عليها ومحاولة إلصاق الواقعة للمدعو "جمال. ع. م" سن 35 ميكانيكي، ويقيم بذات الناحية "ميسور الحال" لابتزازه وطلب منه مبالغ مالية مقابل التنازل عن اتهامه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما بشراء عدد "3" شرائح تليفون هاتف محمول واستخدامها في الاتصال بأشقاء والدة المجني عليها وطلب مبالغ ماليه منهم مقابل إطلاق سراحها. وجاء في المحضر أنه أثناء قيام الأول بإخفاء المجني عليها بمخزن خالي بالعقار الذي يقطن به ولدى قيامها بالصياح والاستغاثة قام بالتخلص منها، ثم عاد وتقابل مع المتهم الثاني وابلغه بما حدث وتظاهرا بالبحث عنها مع باقي أهليتها. وعقب تقنين الإجراءات، واستذان النيابة العامة، تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد سلفاً، وقيام الأول بتسليم الثاني القرض الذهبي وتوكة الشعر الخاصة بالمجني عليها ووضعهما داخل سيارة المدعو "جمال. ع. م"، إمعاناً في إلصاق التهمة به، فتم ضبطهما والتحفظ عليهما. وأضافا بقيام الأول بالاتصال بشقيق زوجته من أحد الشرائح التي تم شراؤها وإبلاغه بقيام المذكور باختطاف المجني عليها، وقاما بالإرشاد عن عدد "3" هاتف محمول، وعدد "3" شريحة، وتبين من الفحص استخدام تلك الشرائح على الهواتف المضبوطة في الاتصال بخالي المجني عليها وطلب فدية مالية منهما مقابل إطلاق سراح المجني عليها، فتحرر عن ذلك محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلي، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.