القوي الإسلامية تعدل موقفها: من مهاجمة شباب الثورة.. إلى مساندتهم في مواجهة القمع الأمني

"الإخوان" تحلم بتكرار سيناريو مانديلا.. و"النور" يهاجم حكومة "الببلاوي"
"الوطن": ممارسة الحقوق والحريات لا تمنعها قوانين قمعية ولا إجراءات تعسفية..و"الأصالة": استمرار لمسلسل التنكيل بكل من شارك في رفض نظام مبارك
تحول موقف الأحزاب الإسلامية التي اعتادت مهاجمة شباب الثورة، علي مدار الفترة الماضية، الي مؤيد لتلك القوي الشبابية والثورية، في صراعها ضد وزارة الداخلية، بعد ما خاض هؤلاء الشباب معركة أمس مع عناصر الشرطة أثناء تظاهرهم، رفضًا لقانون التظاهر الجديد.
وسارع الاسلاميون في إعلان تأييدهم لتلك القوى الثورية، واستنكار الممارسات الأمنية القمعية ضدهم، علي أمل العودة من جديد الي خندق الثورة مرة اخري، بعدما أصبحوا منبوذين من غالبية القوي الثورية في الفترة الماضية.
واكتفى حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بقول: "إن لحظة النصر اقتربت"، مضيفا " لحظة لم يكن يتخيلها أحد .. قبل بضعة سنوات كان شرط الإفراج عن مانديلا شرطا تعجيزيا على لائحة مطالب الثوار .. لحظة لم يحضرها كثير من الثوار لأنهم قضوا نحبهم فى مشوار النضال .. لكنها تظل اللحظة التي يعد بها الله سبحانه وتعالى كل من يسعى إليها ضد الظلم".
بينما عبّر حزب "الوطن"، بقيادة الدكتور عماد عبد الغفور، عن رفضه الممارسات القمعية تجاه شباب مصر الثائر، الذي تظاهر احتجاجا على قمع الحريات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، غير مبال بكل القوانين المشبوهة التي تصدرها سلطة غير منتخبة لا تعبر عن إرادة الشعب المصري.
وشدد الحزب –في بيان رسمي-، بأن ممارسة الحقوق والحريات العامة لا تمنعها قوانين قمعية ولا إجراءات تعسفية لاتوهب ولاتمنح من قبل أحد، موضحا أن القمع لن يزيد الثوار إلا قوة وصلابة ولن يزيد الثورة إلا استمرارا حتى نستكمل مطالب ثورة 25 يناير-بحسب البيان-.
بينما أصبح موقف حزب "النور" السلفي، المؤيد للحكومة ووزارة الداخلية في الشهور الأخيرة، بعد انسحابهم من الشارع ورفض فكرة الاستمرار في المظاهرات والحشد لأي سبب من الأسباب، الي موقف تأييد لمطالب القوي الثورية والشبابية في حق التظاهر.
وشنّ شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب "النور"، هجوما حادا على حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قائلا: "إنها لم تلتفت إلى تحذيرات حزبه بشأن إصدار قانون التظاهر"، ووصف إصرارها على تطبيقه، بأنه محاولة لنفي ما ينسب إليها في الإعلام من تهمة "ارتعاش الأيدي".
وأضاف طه، في تصريح صحفي، أن مساوئ هذا القانون ظهرت أمس، حيث وقعت الحكومة بين اختيارين، إما أن تطبق القانون بصرامة ويحدث هذا المشهد الذي رآه الجميع من قمع وضرب واحتجاز للمتظاهرين السلميين، أو تتعامل بشكل انتقائي كما يحدث الآن، من تدخل رئيس الوزراء الذي يسعى للإفراج عن المتظاهرين، أو من دعوات البعض تطبيق هذا القانون على تظاهرات الإخوان فقط.
وأكد المتحدث باسم حزب "النور"، على ضرورة سحب قانون التظاهر بشكل تام، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات به ما يكفى لردع أي تجاوزات تحدث في أية تظاهرات.
من جانبه حمّل حزب "الأصالة" السلفي، بقيادة المهندس إيهاب شيحة، شباب الثورة والقوى الثورية، مسئولية ما وصلنا إليه –على حد تعبيره- من تنكيل واعتداء على الحريات.
واعتبر "الأصالة"، أن ما حدث أمس هو استمرار لمسلسل التنكيل بكل من شارك في رفض نظام مبارك وطالب بالتغيير، فجاء في المقدمة التيار الإسلامي، حيث تعرض لحملة قمع وحشية دموية تهدف لاستئصاله وإبادته وسحقه، ثم حالة عقابية جديدة تمثلت في الاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الشورى احتجاجا على قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن مواجهتهم لم تمتد لإطلاق الرصاص الحي في سويداء القلب كما يحدث مع مؤيدي الشرعية.
في حين غاب الموقف الرسمي لحزب البناء والتنمية"الجناح السياسي للجماعة الاسلامية-، حول مظاهرات مجلس الشوري، بينما نقلت الصفحة الرسمية للحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-، تصريحات الشيخ محمد الأسواني "أقدم سجين سياسي ينتمي لتنظيم الجهاد"، قائلا: "إن مظاهرات الشورى غلب عليها التوجه العلماني، غياب البلطجية"، مشيرًا إلى أنه لم يسقط مصاب واحد في هذه المظاهرة، رغم أن رجال الأمن كانوا محيطين بهم من الجانبين ولا يوجد مخرج.
وانتقد" الأسواني"، وصف الإعلام للمتظاهرين ب"النشطاء" وليس بالخارجين على القانون أو الإرهابيين!