وقعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومجلس الدولة بروتوكول تعاون لتطوير البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسي لإدارات وأقسام مجلس الدولة بالمقر الرئيسى وجميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات. وقال أشرف عبد الوهاب الوزير المفوض لوزارة الدوله للتنمية الادارية أن البرتوكول يهدف إلى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية للمجلس وذلك لتطوير نظام إدارة الدعاوي وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية، من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المرفق. ويوظف البروتوكول مجموعة من الآليات لتحقيق هذه الأهداف ومنها مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي ، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوي والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالقاهرة ، اضافة الى إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية.إنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة تطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل . وتقديم خدمات القضاء الإدارى بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد.وإتاحة خدمة التعامل مع مجلس الدولة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية.