قال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قوات الأمن قامت بترحيل المحتجزين على خلفية تظاهرات مجلس الشورى أمس إلى سجن طرة، وذلك على الرغم من تأكيد رئيس نيابة قصر النيل على بقائهم في قسم أول القاهرة الجديدة حتى عرضهم على النيابة باكر. وأكد محامو المركز أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام للكشف عن أماكن المحتجزين، وتحميل النيابة العامة المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمحتجزين. وكانت النيابة قد قررت صباح اليوم استمرار حبس 24 ناشطا ممن تم إلقاء القبض عليهم في تظاهرات رفض المحاكمات العسكرية أمس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يعاد عرضهم على النيابة غدا، وذلك بعد قرارها بإخلاء سبيل الفتيات ال 17 المعتقلات والصحفيين والمحامين.