ائتلاف الطفل: النيابة تتعنت مع الأطفال المعتقلين في أحداث محمد محمود.. وأمناء الشرطة تعدوا عليهم

الإئتلاف: النيابة وقعت غرامات 1000 جنيه على كل طفل بالمخالفة للقانون .. والشرطة تحتجزهم مع بالغين
طالب محامو الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل النيابة بالتحقيق الفوري مع أمناء الشرطة والمسئولين عن تحويل الأطفال أمام نيابة الطفل بالجيزة، لاستخدامهم العنف ضد الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل والذى حظر استخدام العنف ضد الأطفال بكل صورة.
وتقدم محامو الإئتلاف بشكوى إلى نيابة الطفل بالجيزة لمطالبتها بمنع احتجاز الأطفال مع باقى المتهمين فى القضايا المختلفة والمعروضة على النيابات بمجمع المحاكم بشمال الجيزة ، وأَضاف المحامون أن احتجاز الأطفال مع بالغين من أشد الأنتهاكات التى يتعرض لها الأطفال نظرا لاثاره الخطيرة على الأطفال، وقد منع قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 احتجاز الاطفال مع بالغين طبقا لنص المادة ( 112 ) من هذا القانون.
وأدان الإئتلاف توقيع كفالات قيمتها 1000 جنيه على 7 أطفال كانوا محتجزين على خلفية أحداث محمد محمود، كانت النيابة قد استئنفت على قرار إخلاء سبيلهم، وصدور قرار محكمة عابدين مساء أمس باخلاء سبيل الأطفال بكفالة قدرها 1000 جنيه .
وأضاف الإئتلاف في بيانه الصادر اليوم " قانون الطفل منع مطالبة الأطفال باى رسوم او مطالبات مالية أو مصروفات وعلى النيابة والمحكمة الألتزام بنصوص قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 طبقا لنص المادة (140) من هذا القانون".
واتهم الإئتلاف النيابة بالتعنت مع الأطفال بالاستئناف على قرارات إخلاء سبيلهم قائلا ، "النيابة العامة فى الأحداث الأخيرة دائما ما تستأنف قرارات اخلاء السبيل بالرغم من انتهاء التحقيقات مما يعد تعنت واضح من النيابة مع الأطفال ومخالفة لقانون الطفل الذى جعل الاحتجاز هو الملاذ الأخير للنيابة والمحكمة".