أعلنت حركة 6 أبريل رفضها التام لقانون التظاهر، وانتقدت الحركة في بيان لها، مساء اليوم، لجوء الحكومة إلى الحلول الأمنية متهمة أياها بالسعي لتقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية – على حد وصف البيان. حيث قال البيان: "أن حكومة أمنية لا تبالي إلا بتقنين قمعها واستبدادها، وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال تصدر كل يوم قانون لتقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية". وتابع البيان: "في الوقت الذي تشتعل فيه مشاكل المواطنين الحياتية من أسعار، ومرور وغاز وفساد وإهمال وفشل أمنى واجتماعي وسياسي تصدر الحكومة التي جاءت على أكتاف المتظاهرين قانونا يمنع التظاهر ويقنن قمعه، ويفرغ الحق الذي انتزعه المصريون بدماء أبنائه الذكية من مضمونه". وأضاف البيان: "يرفض شباب 6 أبريل قانون التظاهر سيئ السمعة الذي أصدره رجل القانون الرئيس المؤقت في ظل غياب مؤسسات منتخبة تمثل الشعب بشكل إنفرادي وتعسفي، برغم كل الاعتراضات من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية". وأختتم الحركة بيانها بالقول: "لم ترهبنا القوانين الاستبدادية من قبل، ولن ترهبنا الآن، وسنظل نطالب بالحق والعدل والحرية وستتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه أن يقف ضد حرية الشعب، وسنكون ضد أي نظام يفكر في إسقاط مكاسب ثورة يناير والانقلاب على مطالبها".