أحزاب مدنية تدعو للتصويت بنعم على الدستور.. وآخرى تنتظر الديباجة

"الوفد" يدعو للتصويت بنعم على الدستور رغم عدم التوافق على المواد الخلافية
"المصريين الأحرار" يرفض التعليق على التصويت ويطالب بالمسودة النهائية
"غد الثورة" مصر غير مؤهلة للعملية الديمقراطية ولابد من القضاء على مثلث الرعب (الفقر والجوع والمرض)
اختلفت الدعوات حول التصويت بنعم أم لا على الدستور الجديد في ظل وجود شقاق بسبب العديد من المواد الخلافية التي تعيق عمل لجنة الخمسين خلال الفترة الراهنة، وكان من ضمن المواد التي لاقت تباينا في وجهات النظر هي المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء مجلس الشورى.
قال علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" أنه لا توافق على مواد الدستور، داعيا إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد لتخطي المرحلة الإنتقالية الحالية ولاستكمال خارطة المستقبل لتجنب البلاد من المزيد من الصراعات.
وأضاف الوشاحي في تصريحات ل"الوادي" أن هناك موادا يرفضها حزب "الوفد" جملة وتفصيلا ومنها إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، مشيرا إلى أن وجود غرفتين تشريعيتين للبرلمان المصري يعد من أهم المكاسب المعمول بها من كتابة دستور 23، وأن كل الدول الديمقراطية تستخدم البرلمان ذات الغرفتين.
كما استنكر الوشاحي المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا على أن المدني لابد أن يحاسب أمام القضاء العادي وليس العسكري، نظرا لتعسفه ضد المدنيين.
من جانبه رفض الدكتور رجائي فاروق عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار" التعليق على طبيعة التصويت بنعم أم لا في الدستور الجديد، مطالبا لجنة الخمسين بإصدار المسودة النهائية حتى يستطيع الناس الحكم على الدستور الجديد.
وأشار فاروق في اتصال هاتفي مع "الوادي" إلى أن الدستور الجديد يحتوي على العديد من المواد التي توجه إليها الانتقادات، ومن أهمها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي أكد فاروق على أنها مادة غير واضحة المعالم، مطالبا لجنة الخمسين بضرورة توضيحا وتعريف طبيعة المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى الديباجة الخاصة بالدستور الجديد وهي التي أكد فاروق على أنها محل خلاف.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور عصام بدوي، عضو الهيئة العليا لحزب "غد الثورة" ونائب رئيس لجنة المقرات أن غد الثورة لم يحسم أمر التصويت بنعم أم لا حتى الآن، مشيرا إلى أن الحزب ينتظر المنتج النهائي للجنة الخمسين.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة ل"الوادي" إلى أن ما دعا الحزب لعدم أخذ القرار هو الحالة غير المستقرة داخل لجنة الخمسين بعد الإبقاء على العديد من المواد الخلافية، كالمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ووجود كوته للعديد من الفئات.
وأختتم بدوي حديثه بتأكيده على أن مصر غير مؤهلة للعملية الديمقراطية الكاملة، مشيرا إلى أنه لكي نبني مجتمعا سليما علينا أن نقضي على ما أسماه "مثلث الرعب" وهو (الجهل والفقر والمرض).