"التحالف الشعبي": الاعلان المكمل يعني استمرار حكم "العسكري"

اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه للإعلان الدستوري المكمل ، مشيرا الى انه يعد استمرار لحكم العسكر لمدة ستة شهور أخرى على أقل تقدير، خلافا لتأكيدات المجلس العسكري المتكررة بتسليم السلطة في أول يوليو 2012 .
و قال الحزب ، فى بيان له اليوم الثلاثاء، الى أن الإعلان الدستوري الجديد يبقي على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكري. فهو الذي يتمتع بسلطة التشريع طبقاً للمادة56 مكرراً وهو الذي اقتطع من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب والمفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة حسب المادة 53 مكرراً ، وهو الذي فرض وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الفيتو فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكرراً 1، وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكرراً 2 ،وفضلاً على ذلك كله فإن المجلس العسكري سوف يظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعاً بالحق في إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها.
واشار الحزب بانه طبقاً للمادة 60 مكرراً منح المجلس العسكري نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية ، وهو ما يعني تكليف لجنة معينة وليس جمعية منتخبة بوضع الدستور وذلك بذريعة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق الاحتمال وبات مؤكدا مع التشكيل المعيب لهذه الجمعية - حسب بيان الحزب-.
وأضاف الحزب ان المادة 60 مكرر1 تنطوى على مهزلة قانونية لا مثيل لها في تاريخ كتابة الدساتيرلانها منحت حق الاعتراض على أي نص في مشروع الدستور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي انتزع المجلس العسكري سلطاته بمقتضى المادة53 مكرراً) ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية (بما يعني أنه لا اعتداد بأي نص في مشروع الدستور حني لو وافق عليه 80% من أعضاء الجمعية التأسيسية) وهو ما اعتبره الحزب تدخلاً سافراً في عمل الجمعية التأسيسية وعدوانا على الأسلوب الديمقراطي في اتخاذ قراراتها ووصاية مسبقة على الشعب المفترض استفتائه على مشروع الدستور.ومن ثم فإن المحكمة الدستورية ستكون مدعوة لإبداء رأي سياسي ، وليس لإصدار حكم قضائي مشددا على ان المادة البديلة للمادة 38 من الإعلان الدستوري قد فتحت الباب واسعاً أمام المجلس العسكري المالك لسلطة التشريع لتعديل النظام الانتخابي السابق لمجلسي الشعب والشورى (ثلثا المقاعد بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي) على هواه ، الامر الذى يرجح احتمال العودة إلى النظام الفردي الذي يسهل عودة الفلول وزيادة نصيبها من مقاعد البرلمان، ومن ثم تمكينها من توجيه ضربات جديدة للثورة .
كما اعلن الحزب عن رفضه قيام المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية، والتمسك بأن تكون هذه الجمعية جمعية منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً ، و تمسكه بتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق، وحرمانهم من حق الترشح والانتخاب لفترة محددة قبل انتخاب الجمعية التأسيسية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المفترض إتمامها بعد إقرار الدستور الجديد ، داعيا الجماهير المصرية للالتفاف حول هذه المطالب وإبداء رفضها لهذا الإعلان الدستوري الاستبدادي بمختلف الوسائل السلمية