التحالف الشعبى: الإعلان الدستورى استمرار لحكم العسكر

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه للإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 17 يونيه 2012 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ذلك يعد استمرارا لحكم العسكر لمدة ستة شهور أخرى على أقل تقدير، خلافا لتأكيدات العسكرى المتكررة بتسليم السلطة فى أول يوليو 2012.
وأشار الحزب فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن الإعلان الدستورى الجديد يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكرى، بامتلاك السلطة التشريعية والاقتطاع من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب، وفرض وصايته عليه، وإعطاء نفسه حق الفيتو، فيما يتعلق بإعلان الحرب، موضحا أن المجلس العسكرى سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعاً بالحق فى إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها.
وأكد الحزب، على رفضه لقيام المجلس العسكرى بتشكيل الجمعية التأسيسية، والتمسك بأن تكون هذه الجمعية جمعية منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً، وضرورة تطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق، وحرمانهم من حق الترشح والانتخاب لفترة محددة، وذلك قبل انتخاب الجمعية التأسيسية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المفترض إتمامها بعد إقرار الدستور الجديد.
ودعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الجماهير المصرية للالتفاف حول هذه المطالب وإبداء رفضها لهذا الإعلان الدستورى بمختلف الوسائل السلمية، معلنا عن مشاركته اليوم فى المليونية التى دعت لها بعض القوى الشبابية والثورية بمسيرة فى الخامسة مساء من ميدان عبد المنعم رياض حتى البرلمان، للتأكيد على رفض الإعلان الدستورى، ورفض تدخل المجلس العسكرى فى تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية، ورفض قرار الضبطية القضائية.
وأوضح البيان، أنه طبقا للمادة 60 مكرراً، منح المجلس العسكرى نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يعنى تكليف لجنة معينة وليس جمعية منتخبة بوضع الدستور، وذلك بذريعة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، وهو الأمر الذى يخرج عن نطاق الاحتمال وبات مؤكدا مع التشكيل المعيب لهذه الجمعية.
وأشار البيان، إلى أن المادة 60 مكرراً 1 تنطوى على مهزلة قانونية لا مثيل لها فى تاريخ كتابة الدساتير، لأنها منحت حق الاعتراض على أى نص فى مشروع الدستور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى انتزع المجلس العسكرى سلطاته بمقتضى المادة 53 مكرراً ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية بما يعنى أنه لا اعتداد بأى نص فى مشروع الدستور حتى لو وافق عليه 80% من أعضاء الجمعية التأسيسية، وهو ما يعد تدخلاً سافراً فى عمل الجمعية التأسيسية، وعدوانا على الأسلوب الديمقراطى فى اتخاذ قراراتها، ووصاية مسبقة على الشعب المفترض استفتائه على مشروع الدستور، لتكون المحكمة الدستورية مدعوة لإبداء رأى سياسى، وليس لإصدار حكم قضائى.
وأوضح البيان، أن المادة البديلة للمادة 38 من الإعلان الدستورى قد فتحت الباب واسعاً أمام المجلس العسكرى المالك لسلطة التشريع، لتعديل النظام الانتخابى السابق لمجلسى الشعب والشورى ثلثا المقاعد بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردى على هواه، وهو ما يرجح احتمال العودة إلى النظام الفردى الذى يسهل عودة الفلول وزيادة نصيبها من مقاعد البرلمان، ومن ثم تمكينها من توجيه ضربات جديدة للثورة.