اكد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان قانون الثروة التعدينية الجديد سيتم تأجيله حيث كان من المقرر عرضه على مجلس الشعب الحالى ، لافتا إلى انه سيتم الموافقة على القانون من الحكومة القادمة ، حيث أن مشروع القانون جاء مُلبيًا لكل وجهات نظر كل الأطراف المعنية من خبراء هيئة الثروة المعدنية وشعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديرى للجنة التعدين ونخبة من علماء الثروة التعدينية بمصر وتم التوافق والاتفاق على مشروع القانون الجديد الذى حقق طموحات الجميع بتوحيد جهة الإشراف والولاية على الثروة التعدينية فى مصر فى هيئة الثروة المعدنية. واضاف رئيس الشعبة في تصريح خاص ل"الوادي" أن الهدف الرئيسى من مشروع القانون الجديد التأكيد على تنظيم استغلال الثروات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار فى قطاع التعدين ، مشيرا إلى أن قاطرة التنمية التعدينية ترتبط أساساً بمستوى هذا القطاع، مطالبا بضرورة أن تكون هيئة الثروة المعدنية هيئة مستقلة تماماً تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة أو فى وزارة جديدة مستقله للثروة المعدنية بمصر.