رحبت الأحزاب اليسارية، بالمبادرة التى طرحتها قوى سياسية، وحركات ثورية، والخاصة بتشكيل مجلس رئاسي مدني، كحل للخروج من الأزمة الراهنة التى شهدتها البلاد عقب الحكم فى قضية مبارك ونجليه، ووزير داخليته، و 6 من معاونيه، على الرغم من صعوبة تحققها بحسب قولهم. وقال المهندس عماد عطية، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن طرح فكرة المجلس الرئاسي، يعود بنا الي يوم تنحى المخلوع، مؤكدا أن المسار الذى اتخذه المجلس العسكرى فى ادارة المرحلة الانتقالية جاء مخالفا لاهداف الثورة و لم يحقق أيا منها، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس رئاسى يحتاج الى موجة ثورية جديدة، وتساءل: "هل الشعب المصرى على استعداد للضغط من اجل تشكيل مجلس رئاسى، يدير الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية و يعمل على انتخاب جمعية تأسيسية و اقامة انتخابات رئاسية و برلمانية جديدة؟". وقال إن الحزب وافق على المبادرة، على الرغم من صعوبة تحققها فى هذه الفترة. فيما اشار عصام شعبان، القيادي بالحزب الشيوعي المصري، إلى أن المجلس الرئاسى يحتاج الى توافق القوى السياسية كما انه يحتاج الى موجة ثورية جديدة، مبديا ترحيب حزبه بفكرة المجلس الرئاسى المدنى بشرط توافق القوى السياسية حول هذا الطرح، وان تتم الدعاية له بشكل موسع و بالتوازى مع اقالة النائب العام و تطهير اجهزة الدولة وتحقيق المطالب التى يرفعها الميدان الآن. اضاف مصطفي الجمال، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، ان فكرة تشكيل مجلس رئاسى مدنى غير دستورية كما ان الاقلية الكبيرة"جماعة الاخوان المسلمين" لن توافق عليها -بحسب قوله- فى الوقت الذى تتأكد الجماعة من ثقتها بتحقيقها كاسب سياسية واسعة من خلال القدرة على الحشد الانتخابي، بالاضافة الى وجود بديل رئاسي غير مقبول من غالبية القوى الوطنية و هو الفريق احمد شفيق، واكد ان تشكيل المجلس الرئاسي لا يتوافق مع الدستور، و لكن يأتى من اجل مصلحة الوطن و بتوافق القوى السياسية المختلفة على ذلك مستبعدا ان توافق جماعة الاخوان على تشكيل هذا المجلس و ان تكتفى باعطاء القوى السياسية مناصب فى المؤسسة الرئاسية و الحكومة الجديدة بالاضافة الى رفض المجلس العسكرى الخروج على الاعلان الدستورى المعيب الذى وضعه لادارة المرحلة الانتقالية على حد قوله.